الصفحه ١٩٩ : قلت : إنما الخلاف بين المؤمن
والمتقي ، لأن لفظ الاسم المقتضي بالثبوت إذا نظر بين مطلق الإيمان ، ومطلق
الصفحه ٣٠٩ : من الله أو من رسالاته ؛ لأن الشرائع التي أمر بتبليغها لنا
قسمان ، منها ما تلقاه من الله مباشرة
الصفحه ٣٣٩ :
مع أن الغريق
والحريق ومن أكله السباع والحوت ليس في القبر إما باعتبار الأعم الأغلب ، وإما لأن
الصفحه ٥٩ : القول فأحرى الفعل ، فإن قلت : هذا لأن يتناول حديث
النفس ، ولو قيل : ما يصدر من قول لتناوله والعبد إذا هم
الصفحه ١٠٠ :
في العلانية ، قال ابن راشد في الفايق إذا رفع الشهود شهادتهم بالتزكية
فمذهب المدونة إنه يقتصر على
الصفحه ١٥٤ : ،
وخص الستة.
قال القرافي :
لأنها أول الأعداد التامة ، لأن لها نصف وثلث وسدس ، وذلك يساوي جملتها ، إذا
الصفحه ٢١٣ : الأولاد؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ، فالجواب : أنه ذكر
الأولاد خشية احتمال صورة التخصيص ، لأنه قد
الصفحه ٢٧٢ : على غرة وغفلة.
قوله تعالى : (أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ).
عداه بعلى ،
لأن الذي يقطع ثمر النخل
الصفحه ٢٨١ :
وغائب ، غلب ضمير المخاطب على الغائب ، لأنه أبلغ حسبما نصوا عليه ، وأورد
الزمخشري سؤالين : لأي شي
الصفحه ٢٩٧ : عندنا أول الصيف ، وعند أهل الجنوب أول الشتاء ، وإذا
كانت في رأس الجدي فعلى العكس؟ ، وكيف يفهم انتقالها
الصفحه ٣٥٦ : قيل ؛ لأنه إنما
سماه مسلما على مقتضى شريعته ، وقد كان دينه إذ ذاك يسمى إسلاما ، ولذلك قال (فَسَبِّحْ
الصفحه ٥٢ : على الثبوت ، لأنه معلوم أنه إذا لم
يتبدل في الشاهد فأحرى الغائب ، وغير في (بَصِيرٌ) بالاسم الدال على
الصفحه ٥٨ : الصور ،
ومجيء (كُلُّ نَفْسٍ مَعَها
سائِقٌ وَشَهِيدٌ) انتهى. وهو حسن لأنه إذا كان يعلم الوسوسة حين التلقي
الصفحه ٨٣ :
حمله ابن عطية
على الإقبال الحسي ، والصواب حمله على الإقبال المعنوي ، لأن الأول فيه كلفة عليهم
الصفحه ١٦٨ : بفعل مضمر ، أي وابتدعوا رهبانية
، ولم يعطفه على رأفة ورحمة اعتزالا منه ، لئلا يكون مجعولا لله ، لأن