الصفحه ٣١١ : بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه
إذا كان القول نقيلا [.....].
الصفحه ٩ : ، فيقتضي ذم جميع الجدال لأن الآية عامة.
قيل له :
الجدال المفهوم ما كان في [...] الحق والمخالطة فيه ، فقال
الصفحه ١٦١ : .
قوله تعالى : (باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ).
إن قلنا : إنه
الحائط الشرقي من بيت المقدس فظاهر ، لأن
الصفحه ٧٦ : سريانية
فباطل ، والظاهر أن المراد بالكتاب القرآن لأن القسم بالشيء تعظيم له ، وإذا تعلق
التعظيم بواحد من
الصفحه ١٠٣ : ، فلا وهذا منه ، بل فسر الزمخشري أولى ، لأن الآية
حينئذ تكون عامة تتناول ما إذا كان الإنسان غير ضاحك ولا
الصفحه ١٣٧ :
إن قلت : ما
أفاد مخلدون؟ قلت : لأن صفة ولدان عارضة يسرع زوالها بصيرورتهم رجالا وشيوخا ،
فأفاد ذلك
الصفحه ١٦٧ : ، لأن القاضي مهتد بالإيمان ، فيصدق عليه وصف الهداية مقيدة ،
وإذا صدق مقيدا صدق مطلقا ، وهذه تسلية للنبي
الصفحه ٢١٢ : أخص من الأول ، لأن الإسرار إلقاء وزيادة ، وجعله أبو حيان بدل
اشتمال ، وتقديره أن الإلقاء متناوله
الصفحه ٢٦٢ : ،
وإفراد إما لأن المشاهد لنا سماء واحدة ، ولأنه إذا حصل التخويف بمن في السماء
فأحرى أن يحصل بمن في الجميع
الصفحه ٣١٤ : المدونة في كتاب المحاربين أن
السلامة أنه أشهد بعضهم لبعض جازت شهادتهم فسماها شهادة ، وكذلك إذا شهد أنه
الصفحه ٣٣٢ : ابن الحاجب على
الزمخشري فلا أقسم بالجنس لا يتعين ؛ لأن للزمخشري أن يقول قوله (وَاللَّيْلِ إِذا
الصفحه ٣٥١ : ؛ لأن كلام الله تعالى
القديم الأزلي ، فالجواب أنه باعتبارهم متعلقة ، فإن التعلق فيه خلاف هل هو قديم
أو
الصفحه ١٨ :
الثاني : أن
متعلق الوصية هنا مطلوب شرعا وهو البر ومتعلقها هناك غير مطلوب لأن الأولاد غير
مطلوبين
الصفحه ٤٢ : سواء كان ذلك الفقيه السامع للغيبة قاضيا أو غيره لأنه قد
يستشار معه ، ويقلد في الأمور ولا يحل سماع ذلك
الصفحه ١٥٣ :
الأمور القطعية ، الاعتقادية انتهى ، يرد بلزومه في عز هذا ، لأن كثيرا من
قواعد أصول الدين استدلوا