الصفحه ٧ : أكبر وآخر معتقد
العكس ، فالمراد من واحدة من أخواتها بالنوع لا بالشخص لأنها أكبر من التي قبلها.
قوله
الصفحه ٢٣ : عام الفتح أو سنة الحديبية.
قال : وما كان
مثل فهو مدني لأن المراعى في ذلك ما كان قبل الهجرة فهو مكي
الصفحه ٤٦ : بمسألة ما إذا رضي الولي بزوج ثم طلقها ثم أرادت مراجعته أنه ليس
له منعها إلا أن يحدث فيه فسق ظاهر أو
الصفحه ٦١ : بوجهين :
الأول : أن
الظلم باعتبار التعلق ، فيقال : ما زيد بظالم لغيره لأنه عبد واحد ، وما زيد بظلام
الصفحه ٦٦ : يقل : وفي الأسحار لأن الفاء تفيد أن الأسحار من
وقت تحققها ظرفا للاستغفار ولا تدل على أن الاستغفار يكون
الصفحه ١٣١ : ، والمسألة وقعت
نظيرتها في كتاب العتق الأول من المدونة فيما إذا أعتق نصف عبده ، ثم فقد السيد لم
يعتق باقية في
الصفحه ١٣٢ : الناس النحويون والأصوليون ، فإنهم
قالوا : لا يصح خلق المعرفة على الله تعالى لأنها توهم تقدم الجهل ، وأنه
الصفحه ١٧٤ : كذبا ، انتهى ،
الظهار إنشاء لأنه لا يثبت معناه إلا به ، والتكذيب من عارض الخبر ، لا من عوارض
الإنشا
الصفحه ٢٠٧ : : هو المؤيمن ، قلبت : الهمزة ياء لأنها أخف من
الهمزة ، كقولهم : هيهات وأيهات ، فالمهيمن والمؤيمن ، وقال
الصفحه ٢٤٥ : لكان الذي يصل إلى حدود الله ولا يتجاوزها إلى غيرها متعديا ؛ لأنه
تعد الشيء الذي هي حد له فلما قال
الصفحه ٢٧٣ :
المجرمين كالمسلمين ، وإنما روعي فيها مناسبتها لما قبلها ، لأنه لما قال
في آية المجرمين
الصفحه ٣٢٦ : إذا وضعت منه دما [...] ، فقال ابن
القاسم : تكون أم ولده ولم يرد أشهب ، ... والمسئلة في كتاب الاستبرا
الصفحه ٣٥٤ : ، ابن عرفة :
وقول الزمخشري أصوب ؛ لأنه إذا تعارض عمل الكلية الواحدة على الاشتراك والانفراد
فحملتها على
الصفحه ١٤٠ : : (لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ).
بدأ بالمقطوعة
لأنها أعم من الممنوعة ، لأن الممنوعة قد تكون موجودة
الصفحه ١٤٣ :
الفعل ، فيكون إنكار المطلق البعث ، فيستلزم إنكار البعث المؤكد ، لأن نفي
الأعم يستلزم نفي الأخص