وقال أبو حامد من أصحاب الشافعي : إنه جائز ، واختاره الإمام.

وأما الأمر الثالث : وهو في بيان ما ييمم فقد تقدم ذكره في آية النساء.

وتكملة هذه الجملة بفروع :

الأول : في وقت التيمم ، والآية الكريمة لم تصرح بوجوب انتظار آخر الوقت ، وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء ، فمذهب القاسم ، والهادي ، والناصر ، والمؤيد بالله ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء : أن التيمم لا يصح قبل الوقت ، ولا يصح أيضا إلا في آخر الوقت.

قالوا : لأن الله تعالى قال : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) وهو لا يتبين عدم الوجود إلا في آخر الوقت ، وهذا خفي ؛ لأن الوجود والعدم خارجان عن الإضافة إلى الوقت.

قالوا : ولأن في الحديث عن علي عليه‌السلام : «يتلوم الجنب إلى آخر الوقت ، فإن وجد الماء اغتسل وصلى ، وإن لم يجد تيمم وصلى ، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد».

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، ومالك : إنه لا يجب انتظار أخر الوقت ، قال أبو حنيفة : ويجوز قبله.

وجه قول أبي حنيفة : أن التيمم ورد مورد الوضوء في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) إلى قوله : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) فما ثبت في الوضوء فكذا في التيمم.

وجه قول الشافعي ، ومالك : أن الأمر بالوضوء والتيمم لأجل وجوب الصلاة ، فما لم تجب الصلاة لم يصح واحد منهما ، لكن خرج الوضوء بالإجماع وبقي التيمم ، وأما التأخير فلا يجب.