الصفحه ٢٩٢ : بينهما فتدل الآية الشريفة بالدلالة
المنطوقية على تصديق المؤمن العادل إذا جاءكم خبرا والتصديق معنى حجية
الصفحه ٢٩٤ : على طوائف ، إذ بعضها يدلّ على حجية خبر الثقة والموثق وبعضها
يدلّ على حجية خبر العادل ، وبعضها يدلّ على
الصفحه ٤٧ : خمر ، وهذا
خلف ، نظير قول زيد بن أرقم مثلا ، عمر بن مسعود عادل وهو ليس بعادل.
وكذا في المقام ،
إذ
الصفحه ٥٦ : لسان
أدلّة الحجيّة نحو ألغ احتمال الخلاف في الخبر الواحد ، أو مثل صدّق العادل أو نحو
ذلك مثل الخبر
الصفحه ٩٢ : إذا قلنا زيد عادل ثم نقول انّه ليس بعادل فهذا تناقض لوحدة الموضوع في هذا
المقام ، وكذا فيما نحن فيه
الصفحه ١٣٨ : أمره بالعمل
على طبقها وتصديق المخبر العادل بخبره.
وامّا
المحذور الثالث : فلأنّه يلزم من التعبّد بها
الصفحه ٢١٣ : ء وسيرتهم وبنائهم على حجيّة الخبر العادل
، أو الخبر الموثق فيعملون به وان احتملوا كونه عن حدس ، إذ ليس
الصفحه ٢٢١ : عليهماالسلام ثم أخبرنا زرارة بن أعين رحمهالله ان الراوي الواقع في سند هذا الخبر عادل ، أو موثّق ، أو
إماميّ
الصفحه ٢٣٢ : ءوسون ملازمين لحضور رئيسهم وسلطانهم وانّى ذلك في زمان غيبة
رئيس العادل ، عجّل الله تعالى فرجه.
نعم
الصفحه ٢٥٩ : العرضي ، وهو كونه خبر الفاسق ، فإذا
لم يجب التبيّن عن خبر العادل فلا جرم يكون مقبولا وواجب الاتباع وهذا
الصفحه ٢٦٤ : العادل بالنبإ فلا يجب عليكم التبين بل يجب عليكم القبول وهو معنى الحجية ،
وهي مطلوبة ؛ فالاستدلال بها تام
الصفحه ٢٧١ : تصديق المخبر ، وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع فإنّ وجوب تصديق العادل
حكم ، والأثر المترتب على ما
الصفحه ٢٧٧ : صحة
الترتب وإن كان دليل حجية الخبر العادل المستفاد من آية النبأ لا يشمل الخبر
الواسطة لفظا لأجل لزوم
الصفحه ٢٩١ :
السائل ما رءاه
فحسب مثل العوام من الرواة. فإذا ، أوجبنا قبول قول العادل فلا فرق بين أن يكون من
الصفحه ٣٥٩ : مثلا ، زيد المجتهد قائل
بحجية خبر العادل الذي ذكّى راويه بعدلين وأما بكر المجتهد فهو يقول بحجية خبر