الصفحه ٢٩٦ : أخصها مضمونا ، وهو خبر الثقة
العادل ، إذ مضمونه أخص المضامين الثلاثة وهي الشيعة والثقة والممدوح ، إذ كل
الصفحه ٢٦٦ : النبأ بأنّا لو سلمنا دلالة آية النبأ على حجيّة خبر العادل من جهة
مفهوم الشرط ، أو الوصف. أمّا إذا لاحظنا
الصفحه ٢٦٨ : والثاني للزم الإشكال الثالث في المقام. أمّا بيانه فلأنّه يقال إذا أخبرنا
عادل عن الإمام عليهالسلام بأنّ
الصفحه ٢٧٠ : الإمام عليهالسلام لا بد أن يكون قبل صدق العادل.
والحال أنّ صدق
العادل حكمي يكون ثابتا في رتبة صدّق
الصفحه ٢٩٥ :
وفي كون هذا الخبر
أخص مضمونا توضيح وهو كلّما كان خبر الشيعة حجّة كان خبر الثقة العادل من الشيعة
الصفحه ٢٧٣ :
قضية صدّق العادل
أي رتب الأثر الشرعي على ما أخبر العادل به بلحاظ طبيعة الأثر بل كان بلحاظ مصاديق
الصفحه ٢٦٥ : ، وعند وجود موضوع آخر وهو النبأ الذي جاء به العادل ، وهو
المطلوب.
فتحصل ممّا ذكر أن
المصنّف قدسسره قد
الصفحه ٢٦٧ : النبأ
العادل وفي النبأ الفاسق وهو موجب للوقوع في الندم والندامة. أما إذا كانت بمعنى
السفاهة وبمعنى الفعل
الصفحه ٢٦٩ : الباقر عليهالسلام فإذا صدقناهما لانهما عادلان في المخبر به وهو خبر العادل ـ
وهو البزنطي ـ في طبقات
الصفحه ٤٦٢ : الحجة خصوص خبر العادل فالظن بصدور خبر الفاسق
لا يوجب كونه من افراد الحجة فلا يكون حجة ولا يكون الظن
الصفحه ٢٧٤ :
بخلاف الأفراد فإنّ بعضها متقدّم على بعض الآخر وبعضها متأخّر عن بعض الآخر ،
فلهذا حملنا قول صدّق العادل
الصفحه ٢٩٧ :
وهي حجية خبر كل
الثقة كما تكون النسبة بين العادل والضبّاط عموما من وجه أيضا ، إذ لهما مادة
الصفحه ٢٣٨ :
الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر العادل أوّل الكلام
كيف وقد ذكر في المعالم
الصفحه ٢٦٠ : الفاسق عليه إذا تصوّرناه كما يصحّ حمل خبر
العادل أو الموثق عليه بلا حاجة إلى ملاحظة أمر خارج عنه فكونه
الصفحه ٢٧٥ : الاتّحاد
ليمكن أن نقول بأنّ الآية الشريفة إنّما دلّت على وجوب تصديق خبر العادل حتى خبر
الواسطة لكن بلحاظ ما