تلحظ مطلقة ، ولا يمكن وجودها في الذهن مجردة منهما ، لاستحالة ارتفاع النقيضين ، وحينئذ يكون لا بد أن يراد منها ما هو أزيد من المعنى الموضوع له ـ وهو ، الطبيعة المهملة ـ وأداة العموم موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدخول ، لكن ليس خصوص ما تدل عليه الطبيعة المهملة ، بل مع زيادة ما في ذهن المتكلم ، ولمّا كنا لا نعرف ما الذي تصوره المتكلم ، احتجنا إلى مقدمات الحكمة لإثبات أنه تصوّر المطلق ، إذن فقد توقف الاستيعاب على مقدمات الحكمة في مرتبة سابقة.
وخلاصته : هو أنه يريد دلالة الأداة على استيعاب تمام ما يتصوره المتكلم من المدخول في مقام الاستعمال ، وحيث أنّ اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة ، والمتكلم لا يمكنه أن يتصورها إلّا مطلقة أو مع القيد ، إذن فنحتاج إلى مقدمات الحكمة ، لإحراز أنّه تصوّر القيد مع الطبيعة ، أم لم يتصوره معها.
وهذا الاحتمال ، يدفعه أولا : أنه يلزم منه أخذ مفهوم غريب عن معنى الأداة في مدلول الأداة ، وذلك ، أنه يوجد في المقام ثلاثة دوال هي ، الأداة ، واسم الجنس المدخول لها ، وهيئة الإضافة ، وبعد أن عرفت عدم وضع المدخول لذات الطبيعة ، وعرفت أن هيئة الإضافة تفيد النسبة الناقصة أو هي موضوعة لها ، حينئذ كان لا بدّ وأن تستفاد خصوصيّة تحديد ما هو تصور المتكلم عن المدخول من حيث الإطلاق والتقييد من الأداة بأخذه في معناها وهو واضح البطلان.
وإن شئت قلت : يدفعه أولا : هو أن قولنا ، كل عالم. جملة ناقصة ، فيها ، مضاف يدل عليه لفظ كل ، ومضاف إليه ، ويدل عليه ، لفظ عالم ، ونسبة ناقصة قائمة بين الطرفين ، ويدل عليها الهيئة ، وحينئذ نقول : إنّ الطرف الثاني للاستيعاب ، إن فرض أنه بمقدار المدلول الوضعي للفظ عالم فلا إشكال ، وإن فرض أنه أزيد من ذلك فنقول حينئذ :
إن هذه الزيادة لا بدّ لها من دال يدل عليها ، لوضوح أنّنا نتكلم على