المقسمي الموضوع لها اسم الجنس لا يعقل انطباقها على كثيرين في الخارج عند الميرزا (قده) ، إذن لا بد من تحويل الطبيعة من المهملة إلى غيرها كي يجري عليها الاستيعاب.
إذن فهذا الاحتمال ساقط.
٢ ـ الاحتمال الثاني : هو أن يقال : إن «كل» ، أداة العموم ، تقوم بعملين ، أحدهما توسيع دائرة المدخول ، والثاني ، استيعابه.
وهذا الاحتمال ساقط ، لأن معناه : إن الأداة لها مدلولان في استعمال واحد ، وهو محال ، ومن هنا يظهر الخلل في كلام السيد الخوئي (قده) في إشكاله على الميرزا (قده) ، إذ قال : إن الأداة بنفسها تثبت أن المدخول هو اللّابشرط القسمي ، ووجه الخلل هو : أنه إن أراد أنها تثبت ذلك ولا تدل بعده على الكثرة ، فهو خلاف الوجدان ، وإن أريد أنها تدل على الكثرة أيضا ، فهذا معناه أنها تدل على معنيين ، وهو غير تام. وإذا سقط هذان الاحتمالان تعين الثالث.
٣ ـ الاحتمال الثالث : هو أن تكون الأداة دالة على استيعاب مدخولها بعد تحويله بمقدمات الحكمة من اللابشرط المقسمي إلى اللّابشرط القسمي.
والتحقيق هو : إنّ كون أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة صحيح.
لكن كون الطبيعة المهملة هي الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي كما ادعى الميرزا (قده) لا نوافق عليه.
وحينئذ نقول : إن الطبيعة الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي ، سواء كانت قابلة للصدق خارجا أم لا ، فإن الماهية المهملة ، الموضوع لها اسم الجنس ، قابلة للصدق ، وهذا خلاف مبنائي بيننا وبين الميرزا (قده).
والآن نستعرض ما جعله الميرزا (قده) ، دليلا فنيا على مدّعاه ، من أنّ الماهية المهملة ، هي الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي ، وأنّها حينئذ لا تكون قابلة للصدق على أفرادها خارجا.