غرض الوضع والاستعمال ، فيكون هذا الجواب مع الجواب السابق له بروح واحدة.
٢ ـ الاعتراض الثاني : هو ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من أنه لو كانت دلالة كل على العموم منوطة بإجراء مقدمات الحكمة في المدخول لزم اجتماع استيعابين على شيء واحد وهو مستحيل لاستلزامه اجتماع المثلين وهو غير معقول (١).
وهذا الاعتراض غير صحيح إذ يرد عليه :
أولا : إنّ الاستيعاب المستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة ، استيعاب بلحاظ مرحلة التطبيق والتحليل ، لا بلحاظ مرحلة التصور ، فإنه بلحاظ هذه المرحلة لا يستفاد من الإطلاق إلّا كون ذات الطبيعة بلا قيد. وهذا بخلاف الاستيعاب الأداتي فإنه ليس من سنخ ذلك الاستيعاب المستفاد بمقدمات الحكمة ، وعليه : فالاستيعابان مختلفان. فلا يقال بأنه من قبيل اجتماع المثلين ، أو من قبيل المماثل لمماثله.
وثانيا : هو أنه لو فرض أنهما من سنخ واحد ، فلا يلزم اجتماعهما بمركز واحد ، لأن الاستيعاب استيعاب لطبيعة المدخول ، فالمستوعب هو عالم في قولنا أكرم كل عالم ، والمستوعب هو أفراده ، وأمّا الاستيعاب الأداتي فهو قائم بمفهوم كل كما مرّ معك من أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر ، وعليه لم يلزم اجتماع المثلين.
وإن شئت قلت : إنّ مركز أحد الاستيعابين غير مركز الاستيعاب الآخر ، إذ أن الاستيعاب الأول مركزه المدخول ، والثاني مركزه نفس أداة العموم الاسمي.
وثالثا : إن الاستيعاب مدلول لدالين ، أحدهما الأداة ، والثاني الإطلاق
__________________
(١) نهاية الدراية ـ الأصفهاني ـ ج ٢ ـ ص ١٨٣ ـ ١٨٤.