الصفحه ٢٦ : وجود المانع ومانعية
الموجود بالقول بعدم الجريان في الثاني مع أن الاستصحاب لا يفرق فيه كذلك.
ثم في
الصفحه ٢٨ : على غير العلم مثل قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم
مخالف لما مر عنه في الكفاية في باب حجية الخبر
الصفحه ٣٠ : واللام في قوله عليهالسلام ولا تنقض اليقين أبدا بالشك يكون للجنس لا للعهد حتى يقال
يكون المعهود هو الوضو
الصفحه ٣٦ : منها سلب العموم لا عموم
السلب بمعنى أن قوله لا تنقض اليقين يكون معناه أن مجموع الافراد من حيث المجموع
الصفحه ٣٧ : قاله شيخنا
النائيني قده غير تام والعبارة تدل على عموم السلب خصوصا مع ملاحظة قوله أبدا في
آخر الرواية
الصفحه ٣٩ : الاستدلال
بفقرتين من الرواية فانها متعرضة لأحكام نفسي وحكم طريقي وهو الاستصحاب الفقرة
الأولى قوله
الصفحه ٤٢ : عليه وهذا الوجه خلاف الظاهر
لأن فهم الاستصحاب من قوله لا تنقض إلخ ثم فهم الاجزاء بواسطته يكون من البعيد
الصفحه ٤٦ : للواقع وهذا هو التحقيق فالقول بان ما هو المستصحب هو الحكم
وان ظهر خلافه خلاف الواقع (١).
ثم أن شيخنا
الصفحه ٤٨ : فان مرجع هذا القول لا يكون الالتزام بان الشرط هو الأعم من الواقعي
والظاهري بل الشرط هو الواقع وغيره
الصفحه ٥١ : قوله عليهالسلام إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام
وأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا
الصفحه ٥٤ : قوله عليهالسلام
قام فأضاف إليها أخرى الظاهر في إتيان الركعة متصلة ويكون الكبرى بيانا لهذا
فاحتمال
الصفحه ٥٥ : ) ولازمه أن لا يكون نفس الاستصحاب حجة في هذه الروايات
لعدم الملزم لهذا القول وهذا يكون من باب أن الجواد قد
الصفحه ٥٧ : في حين اسناد النقض
واللازم من ذلك هو ان يكون الاستصحاب حجة لبقاء اليقين السابق إلى ظرف الشك والقول
الصفحه ٦٢ : رافعا لها فالشك في المقتضى هو ان يكون الشك في استعداد الجعل
للبقاء حتى بعد قول القائل مقام أنت طالق أنت
الصفحه ٦٧ :
__________________
(١) هذا البحث في
الرسائل في ذيل بيان حجة القول السابع في الاستصحاب في ص ٣٢٩ في الرسائل الحاضر
عندي وذكر