الصفحه ٤٣٣ : إمكان الوصول
ومعه وإمكان السؤال كيف يمكن القول بالتخيير فهذا الوجه في الجمع غير تام.
واما ما ذكره
الصفحه ٤٣٤ : يرجع إلى القول بانقلاب النسبة بين الطوائف في
الجمع وأثبت مقالة المشهور من ان التوقف يكون في زمن الحضور
الصفحه ٤٣٥ : في زمن الحضور وهو المشهور وهذا مقتضى الجمع بحسب صناعة الإطلاق
والتقييد ففي زمان الغيبة لا وجه للقول
الصفحه ٤٤٠ : ثانيا هذا أولا.
وثانيا ان قول
المشهور في الحكم الفرعي بالتخيير الاستمراري يكون من جهة بقاء المصلحة ففي
الصفحه ٤٥٢ : إذا كان بين التعيين والتخيير فلا بد من القول
بالتعيين.
ثم انه بعد عدم
القول بالترجيح بالمرجحات كما
الصفحه ٣ : النّظر إلى ما صدر عنهم لأنهم معصومون من
الزلل في القول والفعل والتقرير.
ومن هذا الوجه
يكون الاخبار روح
الصفحه ١١ : أو يكون التفصيل بين الأحكام والموضوعات بالقول بكونه أصولا في الأول
فقط فيه خلاف والمراد بالمسألة
الصفحه ١٢ : الدليل هو الأصول والتطبيق تارة يكون بيد المجتهد مثل تطبيق الدليل على
الموارد الخاصة وقوله بجريان
الصفحه ١٣ : الأشياء كما هي فالقول بأنه إبقاء ما كان عملا أو بناء
يكون من مسائلها ولا ربط له بالفقه ولا الأصول فظهر من
الصفحه ١٤ : المعنى من قاعدة المقتضى والمانع وفي مقابله قوله بجريانه
في الشك في الرافع.
واما الدفع فهو أن
المقتضى في
الصفحه ١٥ : الرسائل عند قوله الثاني وهو في
الرسائل الحاضر عندي في ص ٣٠٤.
الصفحه ١٧ : القول
بالاتحاد بين المشروط والمعلق كما عن الشيخ وعن النائيني قده فإن المطلق لا يكون
له شرط أصلا واما
الصفحه ١٨ : نقول
ان الموضوع في قوله الماء إذا تغير يكون هو ذات الماء وخصوصية التغيير يكون خارجا
عن ذات الموضوع
الصفحه ٢١ : صلى وبعد الفراغ
منها شك في أنه هل صار متطهرا أم لا.
فعلى فرض القول
بأن الشك واليقين الفعليين مناط
الصفحه ٢٢ : فلا وجه للقول ببطلان ما سبق من الاجزاء بعد التجاوز عنه.
لا يقال في هذه
الصورة أيضا يمكن أن يكون