الصفحه ٣٥٣ : هو النجس لا يلزم منه مخالفة عملية
إلّا ان الإجماع قام على عدم الحكمين للماء الواحد فلولاه أمكن القول
الصفحه ٤١٥ :
كاشفية اللفظ نوعا عن المراد والمدار عليه لا على الكشف الفعلي فعليه لا ينبغي
القول بانقلاب النسبة لأن
الصفحه ٤٣٦ :
تمامية البناء عليه أيضا.
وينبغي التنبيه على أمور
الأول في ان القول بالتخيير هل يختص بالخبرين
الصفحه ٤٥٥ :
لهم خلاف الواقع.
الدليل الثالث
للتعدي هو ما في المقبولة من قوله عليهالسلام فان المجمع عليه لا
الصفحه ٤٧١ : ان من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس
منا ولا نحن منه ومثله رواية الحسين بن خالد
الصفحه ٤٧٢ : الحكم بصدور ما يوافقهم تقية وصدور المخالف عن غير تقية ويدل عليه قوله عليهالسلام ما سمعته منى يشبه قول
الصفحه ٤ :
وهذا الأمر صار سببا لأن يصير ما ذكرنا في المتن من قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك وأمثاله في عدد
الصفحه ١٩ : بالإشكال ويقول بأن البحث في الاستصحاب بحث عن
مسألة أصولية مع ان لازم هذا القول هو عدم جريانه إلا في
الصفحه ٢٧ : في هذا التفصيل.
ومن التفاصيل ما
هو عكس صاحب الرياض وهو القول بجريان الاستصحاب في الأمور الوجودية
الصفحه ٤٧ :
بأنه لم يذكر ضمير
في قوله رأيت واما في الفرع السابق منه فيكون الضمير بقوله فوجدته فلا تكون
الصفحه ٥٢ : هذا مع كونه خلاف الظاهر من الرواية لا يفيد للاستصحاب والقول بالتقية في
التطبيق أيضا خلاف الظاهر.
وقد
الصفحه ٥٨ : اليقين الّذي يكون شرطا في باب صوم الرمضان وهو اليقين
الحاصل من الرؤية وهو لا يدخله الشك وإلّا يكون قوله
الصفحه ٥٩ :
وقد استدل لحجية الاستصحاب بروايات أخرى
في أبواب مختلفة
وقد تعرض لها الشيخ الأعظم قده منها قوله
الصفحه ٦١ : فلا بد من القول بقاعدة واحدة وهي قاعدة الطهارة فقط واما الاستصحاب فلا
يستفاد من الرواية لأن الظاهر من
الصفحه ٦٥ : النجاسة بحكم الأصل فلا مجرى للبراءة بعده ولكن لا ملزم
لنا بهذا القول لأن الأثر على اليقين مترتب وتنزيل