الصفحه ١٢٩ : الغليان ولا منافاة بينهما أصلا
هذا كلامه رفع مقامه.
ولكن يرد عليه هو
ان التقييد في عكس القضية وهو القول
الصفحه ١٣٠ :
ذيل قوله فلا تغفل حتى تقول ان الترتب ليس شرعيا وهو مد ظله يقول بترتيب أثر
المثبت من باب ان الاستصحاب
الصفحه ١٣٤ : المراد من قوله عليهالسلام
لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر وان كان اليقين فيه مطلقا شاملا لليقين
الصفحه ١٣٥ : تقريرات بحثه ببيان مفصل ونحن نبين حاصلة وهو أن الأمارات تكون
حجة من باب تتميم الكشف يعنى قول العادل يكون
الصفحه ١٣٧ : حجية الأمارة كما ان قاعدة الفراغ على القول بأماريتها تكون كذلك يعنى لا
يكون جميع المداليل الالتزامية
الصفحه ١٤٤ : .
الأمر الثاني
في ان القول بعدم
جريان الأصل المثبت على فرض تسليمه يكون عند الشيخ قده في صورة عدم خفا
الصفحه ١٤٩ :
الاحتياج إلى إثبات الاتصاف فجريان الأصل في أحدهما لا يثبت الاتصاف الا على القول
بالأصل المثبت.
الخامس مما
الصفحه ١٥٣ : لتستصحب فهذا الطريق أيضا غير تام فأحسن الطرق القول بخفاء
الواسطة وبعده بناء العقلاء في خصوص المورد على عدم
الصفحه ١٧٢ : مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع حيث
يلزم اللغوية من القول بوجوب الوفاء بعقد دون آخر وفي زمان دون
الصفحه ١٧٣ : لا يأبى عن استفادة الاستمرار من
قول القائل يجب الوفاء بالعقد مستمرا (١) واما برهانا فلان الوصف
الصفحه ١٧٤ : أو استفادته بمقدمات
الإطلاق مثل قوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه ولا يكون هذا من
تخصيص
الصفحه ١٧٦ : جهة الافراد لا ينافى عدمه
من حيث الأزمان فإذا لاحظ اللاحظ الزمان متصلا واحدا لا يكون لنا القول
الصفحه ١٧٨ : والأفرادي بتعبيرنا.
اما إذا كان الشك
في أصل العموم كما إذا شك في استمرار الوجوب بعد قول المولى إكرام
الصفحه ١٧٩ : الفطرة تقتضي القول بالعامّ المجموعي.
وفيه انه أيضا
يحتاج إلى مئونة زائدة فان المجموعية أيضا مثل الافراد
الصفحه ١٨٧ : الموضوع
قد تغير ويمكن القول بعدم الجريان.
ولكن في المقام يكون الحكم على الفرض
وفرضه بعد دخول الوقت حاصل