الصفحه ٣١٤ :
الاصول التنزيلية
فان كانت (١) ناظرة الى توسعة الواقع حقيقة ولو بتحكيمها على الكبريات الواقعية فى
الصفحه ٣٣٩ : ، غير وجيه (٣) فلا وجه
______________________________________________________
بحث اصولى تقع
نتيجته
الصفحه ٥٢٦ : الخارج ظرف السقوط لا الثبوت
وكفاية القدرة فى ظرفه فالوجوب غير مشروط بشىء لا المتاخر ولا المقارن بل الفعل
الصفحه ٦٤٩ : الاطاعة
التى هى من الآثار العقلية فلا يكاد يمكن اثباتها بمثل هذه الاصول التعبدية فمدفوع
كنفس الاطاعة من
الصفحه ٣٢٠ : للمصلحة الواقعية والاصل يقتضى خلافه بعد عدم اقتضاء ادلة الاصول للاجزاء
المزبور كما اشرنا نظيره فى الامارات
الصفحه ٣٣٤ :
الكفاية ج ١ ص ١٣٩ لا عن نفس وجوبها ـ اى وجوب المقدمة ـ كما هو المتوهم من بعض
العناوين ـ اى ان مقدمة الواجب
الصفحه ٣٣٧ : ان المسألة الأصولية ما يمكن ان تقع نتيجتها
فى طريق الاستنباط او ما يبحث فيها عن ما يرجع اليه المجتهد
الصفحه ٢٢٢ : كل من انحاء النزاع
المزبورة لا تكون مسالة الاجزاء مسألة عقلية بل اصوليه لفظية وان كانت فى الاوامر
الصفحه ٣٢٨ : الالتزام بها.
الجهة السابعة قال
فى الكفاية ج ١ ص ١٣٦ وهكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال
الصفحه ٥٢٨ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاصول
الصفحه ٥٤٨ : صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥٦ واما بناء على تبعيتها
للمصالح والمفاسد فى المأمور بها والمنهى عنها فكذلك
الصفحه ٦٤٨ : المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٨ لا ريب فى عدم وجود اصل عملى فى
هذه المسألة من الناحية الاصولية وهى جهة
الصفحه ٢٢٤ : ء
هو الكفاية عن نفسه وعن غيره لا عن خصوص نفسه ومعنى الكفاية اقتضاء سقوط الامر به
ثانيا فى وقته او فى
الصفحه ٢١ :
او كفاية
الاستعلاء ايضا (١) او عدم اعتبار شيء منهما (٢) وجوه أردؤها الاخير لعدم صدقه من
الدانى
الصفحه ٢٢٥ :
عدم كفاية المراد
به عدم سقوط الامر به ولو من غيره (١) ومن ذلك (٢) اتضح عدم مساس لهذه المسألة