الصفحه ٢٠ : الارادة به مستعملا فى نفس الطلب لا فى الطلب المظهر وانما
اريد منه هذا المعنى عند اخباره بهذه المادة (٣) عن
الصفحه ٢١ : واقواهما الأول. (٤) و (٥) انما صدقه مع الاستعلاء من
باب العناية فى المستعلى بادعاء نفسه عاليا فنسبة الامر
الصفحه ٢٧ : لا تركيب فيه من جهة انه عبارة عن نفس الطلب غير
المحدود فكانه قاس المقام بحقيقة الوجود بان مرتبة منه
الصفحه ٤٠ : (٨)
______________________________________________________
(١) من هنا قام
المحقق العراقى الماتن قدسسره فى بيان صفة اخرى فى النفس غير الصفات المشهورة ويمكن ان
تكون
الصفحه ٤٣ : فيكون للبناء ايضا وعد وتوعيد والثواب والعقاب عليه.
(٣) بانه ليس وراء
الارادة شيء فى النفس يسمى بالطلب
الصفحه ٤٥ : يجعل نفس ملزومه ولا حاجة الى جعل مستقل.
(٢) ففى هذين
القسمين اذا تحقق الارادة الازلية المتعلقة
الصفحه ٥٠ : العمل مستند الى نفس الاخبار (١) بلا واسطة ،
وفيه (٢) ان انعزال الارادة عن التأثير وكون تمام
الصفحه ٦٣ : والامتثال ولذا ترى ان المولى فى كمال الجهد بان لا
يطلع العبد بواقع قصده وكون امره لمحض امتحانه واما نفس
الصفحه ٦٦ : والشرع حيث انه بناء على امكان ان يكون الارادة لمصلحة فى نفسها يسقط النزاع
المزبور اذ ح بمجرد درك العقل
الصفحه ٦٧ : المعين مع فعليتها فى نفس
المولى كما فى موارد التقية من اظهار بعض الاحكام الشرعية ومن لوازم هذا النحو من
الصفحه ٧٤ : الامتحانية اوامر حقيقة لا صورية لتحقق
الطلب الانشائى فى الخارج وان لم يقترن بالطلب الحقيقى فى نفس الآمر ولكن
الصفحه ٧٧ : فوضعت للدلالة على ربط خاص بعثى ولا يكون هذا متوقفا على وجود
الارادة الواقعية فى نفس المنشئ بوجود هذه
الصفحه ٨٣ : نفس اللفظ
غير معلوم اما الآيات والاخبار التى استدل بها على دلالة مادة الامر على الوجوب
لصدق مفهوم
الصفحه ٨٤ : الفرد الاكمل انما يستفاد من الاطلاق لا من نفس
الطبيعة كما ان الوجود الحقيقى هو الوجود الواجبى وغيره من
الصفحه ٩٢ : وجه دلالتها على الطلب انه لا
فرق بين الطلب الالزامى وغيره بالنسبة اليها نفسها لصلوحها فى ذاتها لافادة