التكليف عن الفاقد ايضا موجبا لاثبات تكليف آخر من وجوب التيمم الذى هو من آثار رفع التكليف عن المائية بالمرة ففى مثله طبع الامتنان يقتضى ان يكون مثبتا لاخف الامرين واين هذا وسائر الموارد التى لا يترتب على نفى التكليف رأسا شىء ، مع (١) امكان ان يقال ان نظر استشهاد الامام (ع) بعموم الحرج ايضا الى حيث نفى التكليف بالامر الحرجى من المسح على البشرة وان اثباته التكليف بالمرارة بتعبّد جديد فلا ينافى ح ما ذكرنا كما لا يخفى (٢) ، نعم (٣) فى

______________________________________________________

الحرج منافيا للامتنان اذا كان رفع التكليف بجميعها لا يستلزم تكليفا آخر واما اذا استلزم تكليفا آخر ببدل يقوم مقامها فلا يكون اثبات التكليف بباقى الاجزاء منافيا للامتنان لان المكلف اذا كان فى حال الاضطرار لا بد ان يكون مكلفا اما بباقى اجزاء العمل الذى اضطر الى ترك جزئه او شرطه واما ببدل فلا يكون رفع التكليف ببعض الاجزاء الموجب للتكليف بباقيها منافيا للامتنان كما فى المقام فان رفع التكليف بالمسح على البشرة اذا استلزم التكليف بباقى اجزاء الوضوء لا يكون منافيا للامتنان لانه اذا انتفى التكليف بها ايضا استلزم ذلك التكليف ببدل الوضوء وهو التيمم ـ والجواب عنه ان اصل الكبرى لا باس به لكن مجرد دعوى وتشخيص ان العمومات من هذا القبيل او من قبيل الآخر لا بد من الدليل وبدونه لا يمكن تطبيق انه لولاه لينتقل الى البدل.

(١) وثانيا لا يظهر من الرواية ان الامام عليه‌السلام جعل استفادة تلك الاحكام نفيا واثباتا من ظاهر آية نفى الحرج مما يستقل به العقل وفهم العرف بل الظاهر ان الإمام (ع) استدل بظاهر آية نفى الحرج على سقوط التكليف بالمسح على البشرة واما المسح على المرارة وانه بدل عن المسح على البشرة فهو تعبد تفضل به (ع) تعليما للمكلف لا انه ارشاد منه (ع) الى طريق استفادته من نفى الحرج وشبهه ـ والجواب عنه ان ذلك خلاف ظاهر قوله (ع) هذا واشباهه يعرف من كتاب الله فلعله يعرف اهله وهم النازل فى بيوتهم صلوات الله عليهم فان ظاهر حديث الرفع هو رفع التكليف فقط.

(٢) هذا كله بالنسبة الى قاعدة الحرج وامثالها التى اشرنا الى آنها غير ناظره الى الحكم الوضعى.

(٣) واما ما كان من الادلة العامه ناظرا الى الحكم الوضعى والتكليفى معا.