لو من جهة عدم دخل الخصوصية الاختيارية فى اصل الغرض بل الغرض ح قائم بالجامع بين الفعل الاختيارى وغيره وان الاختيارية والاضطراريّة دخيلة فى تشخّصات الطبيعة فى الخارج لا انها دخيلة فى المامور به مولويا (١) وهذا بخلاف الفرض الاخير (٢) فانه ملازم لكون الاختيارية بخصوصها متعلق للامر
______________________________________________________
الغرض قائما بالجامع والتخييريين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها.
(١) ثم قال قدسسره ومن لوازم هذه الصورة جواز البدار بل رجحانه لدرك فضيلة اول الوقت لو كانت المصلحة القائمة بالبدل مشروطة بمطلق الاضطرار او مشروطة بالاضطرار المطلق الى آخر الوقت اذا احرز بالعلم او ما يقوم مقامه كما سيأتى وإلّا لا يجوز البدار لعدم احراز الموضوع كى يكون مشروطا كما لا يخفى الخ قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٩ واما تسويغ البدار او ايجاب الانتظار فى الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا او بشرط الانتظار او مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض الخ.
(٢) واما لوازم الصورة الثانية من عدم التمكن من استيفاء المقدار الباقى من المصلحة مع استيفاء مرتبه منها بالفعل الاضطرارى فمن لوازمها اجزاء متعلق الامر الاضطرارى من متعلق الامر الواقعى الاختيارى قال فى البدائع المحقق الماتن ص ٢٦٨ ، ومن لوازمها ان يكون كل من البدل والمبدل بخصوصه فى حيز الطلب المولوى وتكون مصلحة البدل فى طول مصلحة المبدل ولذلك كله يجب الانتظار لسنوح فرصة الاختيار والاتيان بالمبدل ولا يجوز للامر الايجاب والبعث الى العمل فى الوقت ان علم بزوال العذر فى الوقت للزوم التفويت ولا يجوز البدار الى البدل فى اول ازمنة الاضطرار إلّا اذا احرز بقاء الاضطرار الى آخر الوقت بالعلم او بما يقوم مقامه ، ولكن لو بادر المكلف الى الاتيان بالبدل وارتفع العذر فى الوقت لامكن القول بالصحة والاجزاء عن المبدل لامكان ان يكون العمل ذا مصلحة مفوتة بمطلق الاضطرار وان لم يستوعب فيقع صحيحا وان لم يكن مامورا به غاية الامر ان عدم الانتظار وتفويت مصلحة المبدل يكون فى نفسه حراما ، ولا يخفى ان عدم جواز البعث للآمر والبدار للمكلف انما هو فيما لو لم يكن للتكليف مصلحة يتدارك بها مصلحته الزائدة الفائتة وإلّا يجوز البعث والبدار كما هو واضح الخ قال فى الكفاية ج ١