الصفحه ٣٤٠ :
______________________________________________________
(١) وبعد ما لم
يكن من باب الملازمة فلا تكون من المسائل العقلية غير المستقلة بل عقلية محضة وتقدم
ان البحث عن
الصفحه ٤١٩ :
من بابها (١) هو
الكشف المنسوب الى صاحب الفصول (٢) من كون الإجازة شرطا متاخرا لجعل الملكية من
حين
الصفحه ٦١٧ :
من باب دخله فى
الواجب (١) فمرجعه الى كون الواجب من المقدمة مقيّدا بوجود ذيها فلازمه تقيّد
الواجب
الصفحه ٦٢٠ : من
الامر بكل مقدمة ليس إلّا ما يترتب على وجودها من الملاك وح فاذا كان دخل كل مقدمة
من حيث كونها سادة
الصفحه ١٠٧ :
القابلة للصدور عن
النائب منحصرة بالعبادة بالمعنى الاول نقول (١) انه لو كان المراد من التعبدى فى
الصفحه ٤٢٥ :
______________________________________________________
ايضا فيكون من
تعلق الوجوب النفسى بالمطلوب ترشح وجوبات غيريّة متعددة بالنسبة الى كل مقدمة وجوب
مستقل
الصفحه ٥٤٠ :
كما ان الظاهر من
اطلاق الهيئة فى الفرض الاخير (١) عدم اناطته بوجوده القيد بل انما كان متعلقا
الصفحه ٦٢٢ :
استقلال كل بارادة (٢) وانما اقول ان مطلوبية الغرض منها اذا كان طلبا ناقصا ضمنيا
لا ينتج ذلك بالنسبة الى كل
الصفحه ٦٤٦ : البائع حتى
بالواسطة فمن ذلك لو ورد امر بشخص بيع داره لا جرم لا بد بعد خروجه عن حيّز قدرته
من صرفه الى
الصفحه ٤٦ :
وجودها مجرد تعلق
الجعل بايجاد الانسان و (١) اما صفة الاختيار من الممكن كونه من لوازم وجود
الانسان
الصفحه ٦٦ : الحائرى فى
ص ١٠١ من رسالته الطلب والإرادة فانه بذلك لا ينجسم مادة الاشكال فانه ننقل الكلام
الى ارادة
الصفحه ٨٧ :
ثم (١) ان ديدنهم
فى الفقه استفادة الوجوب من الجمل الفعلية كقوله تغتسل وتصلى (٢) و (٣) قيل (٤) فى
الصفحه ١١٤ : عن ذلك فتكون النيابة امرا تعبديا ثابت بالدليل المذكور ولا محذور
فيه وازيد من ذلك موكول الى محله واشكل
الصفحه ١٢٥ : ما هو من تبعات العلم بالامر فى موضوعه لا يبقى (٣) مجال لاشكال آخر من ان
لازم اخذ الداعى فى حيّز الامر
الصفحه ١٤٧ : فى مطلق باب جعل الداعى الى الداعى وهو
عدم تعقل الدعوة الى الدعوة المفروض نشوها من الغير وهذا غير