الصفحه ١٠٦ : المتقرب بعمل النائب لكن مع تسبيبه اياه فى ايجاد تلك الخضوعات
عن قبله ولا اقل من رضائه بذلك ففى الحقيقة
الصفحه ٤٢١ : صادق على الرضا لان المستفاد من العقل
والنقل اعتبار رضا المالك فى انتقال ماله لانه لا يحل لغيره بدون طيب
الصفحه ٤١٤ :
فى العقود التعليقية (٤) ومن هذا الجهة (٥) ربما يكون امره اهون (٦) من الشرائط فى
الامور الواقعية نعم
الصفحه ٣ : والصلاة
والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين وبعد
فيقول المحتاج الى
الصفحه ٥٧٠ : ينتهى الى
ما بالذات مثلا اذا اراد الانسان اشتراء اللحم فلا محاله يكون لغرض وهو طبخه
والغرض من طبخه اكله
الصفحه ٦١ :
مبادى اختياره من
حفظ قدرته واعلامه بالمصلحة بمثل خطابه واعلامه بارادته الذى هو موضوع حكم عقله
الصفحه ١١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
منه
الصفحه ٣٨٨ :
فلنا حق السؤال (١)
بانه ما المراد من التتميم فان كان الغرض كونه من اجزا
الصفحه ٦٢١ :
واما لو بنينا (١)
على ان مطلوبيّة السدود (٢) انما هو من لوازم مطلوبية وجود الشيء فلا شبهة فى عدم
الصفحه ٦٥ : فى امكان
تعلق الارادة بكل منهما لا بد ان يكون لمرجح ويصح ان يسأل من القائل بالامكان لم
صار متعلق
الصفحه ٣٣ :
الاعلام (٢) وعمدة من ذهب الى المغايرة الاشعريون
الصفحه ٣٧ :
الى انه ناشئ عن
نفس الامر لا انه مأخوذ فى مدلوله من (١) المعلوم انه يستحيل تعلقهما بالمحال ذاتا
الصفحه ٦٧ : عن العلم بالامور الواقعية كما هى من
حيث مقدار تأثيرها وما يمنع منه لا مناص لهم من اتباع العقل فى
الصفحه ٨٨ :
المصحح للاخبار
وجود مقتضيه من طلب المولى فيخبر بوقوع المطلوب لمحض وجود مقتضيه التشريعى كما انه
قد
الصفحه ٢٢١ : عن ذكر كلمة على وجهه ، وكذا يكون توضيحيا على ما اختاره المحقق
النّائينيّ من متمم الجعل فانه قيد شرعا