مشترك بينه وبين المقلّد.
لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك وله حكم مشترك.
والتخيّر هنا في الطريق إلى الحكم ، فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق ، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به ، فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل وأوثق من الآخر ، لأنّه أخبر وأعرف به ، مع تساويهما
______________________________________________________
(مشترك بينه وبين المقلّد) فكذلك يكون التخيير مشتركا بينهما أيضا.
وإنّما لا يقاس ما نحن فيه بالاستصحاب (لأنّ الشكّ هناك) في مورد الاستصحاب (في نفس الحكم الفرعي المشترك) بين المجتهد والمقلّد فكما أن المجتهد يشك في زوال نجاسة الماء إذا زال تغيّره من نفسه ـ مثلا ـ فكذلك المقلّد يشك فيه أيضا (و) هذا الشك المشترك بين المجتهد والمقلّد (له حكم مشترك) بين المجتهد والمقلّد أيضا وهو الاستصحاب.
(و) لكن (التخيّر هنا) في باب تعارض الأدلة وأخبار العلاج ليس في نفس الحكم ، بل (في الطريق إلى الحكم) وما كان في طريق الحكم ـ وهو التحيّر ـ فهو مختص بالمجتهد (فعلاجه) أي : علاج التخيّر (بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق) الذي هو المجتهد أيضا ، فيختار هو أحدهما ، ويفتي بما اختاره لمقلده ، لا أنه يفتي لمقلده بأنه مخيّر أن يعمل بهذا أو ذاك.
(كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به) أي : بالمجتهد أيضا (فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل وأوثق من الآخر ، لأنّه) أي : المقلّد (أخبر وأعرف به) من المجتهد ، فلو عرّف المقلّد ـ مثلا ـ بأن زيدا أعدل من عمرو وقد روى زيد وعمرو حديثين متعارضين عن الأئمة عليهمالسلام (مع تساويهما) أي :