يعملون بمطابق الأصل منهما ، لا بالأصل المطابق لأحدهما.

ومع مخالفتهما للأصل فاللازم التخيير على كلّ تقدير ، غاية الأمر أنّ التخيير شرعي إن قلنا بدخولهما في عموم الأخبار ، وعقليّ ان لم نقل.

وقد يفصّل بين ما إذا كان لكلّ من الظاهرين

______________________________________________________

لأحد الخبرين على الآخر ، فانّهم إنّما (يعملون بمطابق الأصل منهما ، لا بالأصل المطابق لأحدهما) فليس الأصل مرجعا ، وإنّما يكون مرجّحا.

هذا فيما لو كان أحدهما موافقا للأصل (ومع مخالفتهما للأصل) كما في مثل : «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» حيث أنّ مورد الاجتماع مردد بين المحذورين : الوجوب والتحريم ، وكلاهما مخالف للأصل ، لأنّ الأصل هو البراءة (فاللازم التخيير على كلّ تقدير) سواء كان الأصل مرجّحا لأحدهما على الآخر ، أم مرجعا عند موافقة أحدهما له ، فكما لا تظهر ثمرة بين الجمع والطرح من حيث العمل ، فكذلك لا تظهر ثمرة بينهما فيما إذا فقد المرجّح.

(غاية الأمر : إنّ التخيير شرعي إن قلنا بدخولهما) أي : دخول المتعارضين (في عموم الأخبار) العلاجية ، حيث أن الشارع أمر بالتخيير بقوله : «إذن فتخير» (١) (وعقليّ ان لم نقل) أي : لم نقل بدخول المتعارضين في الأخبار العلاجيّة ، بل من باب الدوران بين المحذورين ، حيث أن العقل يرى فيه التخيير بين الأخذ بهذا أو بذاك ، فيكون التخيير على هذا عقليا ، لا شرعيا.

(وقد يفصّل) في المسألة (بين ما إذا كان لكلّ من الظاهرين) المتعارضين

__________________

(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.