وللعلّامة وغيره كثير من هذه الغفلات ، لألفة أذهانهم باصول العامّة.
ومن تتبّع كتب القدماء وعرف أحوالهم ، قطع بأنّ الأخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعوّلون في عقائدهم إلّا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن ، المفيدة للعلم. وأمّا خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والإفتاء ، والله الهادي» ، انتهى كلامه.
______________________________________________________
(وللعلّامة وغيره كثير من هذه الغفلات ، لألفة أذهانهم باصول العامّة) حيث انّ العامّة يرجعون الى الخبر المجرد عن القرائن القطعية ، في فروع الدين واصوله.
(ومن تتبع كتب القدماء) من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (وعرف أحوالهم ، قطع بأنّ الأخباريين من أصحابنا) الذين عملوا في الاصول والفروع بالخبر الواحد (لم يكونوا يعوّلون في عقائدهم ، إلّا على الأخبار المتواترة ، أو الآحاد المحفوفة بالقرائن ، المفيدة للعلم) المورثة للقطع واليقين ، ومن الواضح : إنّ القطع واليقين حجّة بنفسه من المولى على العبد ، ومن العبد على المولى.
(وأمّا الخبر الواحد) المجرّد عن القرائن القطعية ، الداخلية أو الخارجية (فيوجب عندهم الاحتياط) فيما ورد فيه الخبر الواحد (دون القضاء والافتاء) فانّ المفتي منهم لا يفتي بمجرد الخبر الواحد ، كما إنّ القاضي منهم لا يقضي بمجرد الخبر الواحد.
وذلك ظهر : انّهم انّما عملوا بأخبار الآحاد لاحتفافها بالقرينة القطعية (والله الهادي ، انتهى كلامه) أي : كلام السيّد الصدر.