لا أنّ كلّ خبر يرويه عدل إماميّ يجب العمل به ، وإلّا فكيف يظنّ بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمة عليهمالسلام ـ مع قدرتهم على أخذ اصول الدّين وفروعه منهم عليهمالسلام بطريق اليقين : أن يعوّلوا فيها على أخبار الآحاد المجرّدة. مع أنّ مذهب العلّامة وغيره أنّه لا بدّ في اصول الدّين من الدليل القطعيّ وأنّ المقلّد في ذلك خارج عن ربقة الاسلام.
______________________________________________________
الأخبار المدونة ، فيها قرائن عامة على صحتها ، والشيخ إنما يعمل بهذه الأخبار ، لا بالخبر المجرد عن القرائن فهو (لا) يرى (انّ كلّ خبر يرويه عدل إماميّ يجب العمل به) وان كان مجردا عن القرينة.
(وإلّا) بان لم تكن هذه الأخبار المدونة في الاصول ، وكتب الأصحاب ، معلومة الصحة عندهم بالقرائن العامة (فكيف يظنّ بأكابر الفرقة النّاجية وأصحاب الائمة عليهمالسلام ، مع قدرتهم على أخذ اصول الدّين وفروعه منهم عليهمالسلام بطريق اليقين) وذلك بالسؤال عن الائمة عليهمالسلام مباشرة حيث كان يمكن لهم الرجوع إليهم ، فكيف يظنّ بهؤلاء (ان يعوّلوا فيها) أي : في اصول الدّين وفروعه (على أخبار الآحاد المجرّدة) عن القرائن؟.
هذا (مع إنّ مذهب العلّامة وغيره) من الذين يقولون بحجّية الخبر الواحد في فروع الدين (إنّه لا بدّ في أصول الدّين من الدّليل القطعي) والبرهان المنطقي (وإنّ المقلّد في ذلك) ـ أي في اصول الدين (خارج عن ربقة الاسلام) كما صرح به العلّامة في كتابه «شرح الباب الحادي عشر» فكيف يحتمل في مثل هؤلاء الأعاظم ان يرجعوا في اصول الدين الى الأخبار المجردة عن القرائن القطعية؟.