الظّنّ بناء على ثبوت الدّليل على نفي العقاب عند الظّنّ ، فيصير وجوده محتملا ، فيجب دفعه. لكنّه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتّحريم المشكوكين.
وإن أريد من الضّرر المفسدة المظنونة ، ففيه : أيضا منع الصّغرى ،
______________________________________________________
الظّنّ) أي : الظّنّ بالتّكليف ، لانّه إذا ظنّ بالتّكليف فلا ريب في إنّه يشكّ في الضّرر ، فيلزم دفع الضّرر المشكوك.
وذلك (بناء على عدم ثبوت الدّليل على نفي العقاب عند الظّنّ ، فيصير وجوده) أي : وجود العقاب (محتملا ، فيجب دفعه) لقاعدة دفع الضّرر المشكوك ، فإنّه مع الظّنّ بالحكم الإلزامي فعلا ، أو تركا وعدم جريان أصالة البراءة النّافية لاحتمال العقاب ، يتحقّق احتمال العقاب لا محالة ويجب دفعه لقاعدة وجوب دفع الضّرر المشكوك (لكنّه) أي هذا الادّعاء في قوله : نعم لو ادّعى (رجوع عن الاعتراف : باستقلال العقل ، وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتّحريم المشكوكين).
وإن شئت قلت : إنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، الّتي دلّ عليها الأدلّة الأربعة ، حاكمة على وجوب دفع الضّرر المظنون ، وعلى وجوب دفع الضّرر المشكوك ، فبدون الدّليل لا ظنّ بالضّرر ولا شكّ بالضّرر أيضا.
هذا كلّه إنّ أريد بالضّرر : العقاب (وإن أريد من الضّرر : المفسدة المظنونة) في أمر الشّارع بالواجبات ونهيه عن المحرّمات ، لأنّ في ترك الواجبات مفسدة خارجيّة ، وكذلك في فعل المحرّمات ، ولا شكّ إنّ الانسان إذا ظنّ بالوجوب أو بالحرمة ، كان معناه : إنّه ظنّ بالمفسدة في ترك الواجب وفعل المحرّم.
(ففيه أيضا : منع الصّغرى) فإنّ المصالح والمفاسد الكامنتين في الأحكام