المراد بالسّنّة الأخبار والأحاديث.
والمراد إنّه يجب الرّجوع إلى الأخبار المحكيّة عنهم ، فإنّ تمكّن من الرّجوع إليهما على وجه يفيد العلم فهو ، وإلّا وجب الرّجوع إليهما على وجه يظنّ منه بالحكم.
قلت :
______________________________________________________
أوّلا : السّنّة نفس قول المعصوم ، أو تقريره ، لا الخبر الحاكي للثّلاثة ، فليس الخبر سنّة ، فلما ذا جعل صاحب الحاشية الخبر سنّة؟.
ثانيا : إنّ الرّجوع إلى الأخبار الحاكية ليس عليها ضرورة أو اجماع ، وإنّما الضّرورة والإجماع في الرّجوع إلى قول المعصوم ، فعله ، وتقريره ، فكيف قال صاحب الحاشية : إنّ الرّجوع إلى الأخبار الحاكية ضروري وإجماعي؟.
إذا ظهر ذلك رجعنا إلى توضيح المتن حيث يقول «فإنّ قلت» : (المراد) لصاحب الحاشية (بالسّنّة) الّتي ادّعى وجوب العمل بها للإجماع والضرورة والتّواتر هي (: الأخبار والأحاديث) المصطلحة الواصلة إلينا ، فيكون الظّنّ بها قائما مقام العلم والعلمي ، عند فقد العلم والعلمي.
(و) كذا (المراد) لصاحب الحاشية من كلامه ذلك (: إنّه يجب الرّجوع إلى) الكتاب و (الأخبار المحكية عنهم) عليهمالسلام (فإنّ تمكّن) المكلّف (من الرّجوع إليهما على وجه يفيد العلم) بأن علم بمراد القرآن وعلم بالصّدور ، والدّلالة ، والمضمون الواقعي للأخبار لا إنّه لتقيّة (فهو ، وإلّا وجب الرّجوع إليهما على وجه يظنّ منه بالحكم) لانّ الظّنّ قائم مقام العلم والعلمي عند تعذّرهما.
(قلت :) إنّه كما مرّ قد أجاب بجوابين :