الشّرعي المستفاد من الفعل.

ففيما نحن فيه إذا علم بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة ، وبعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجيّة هذا الظّنّ ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ، ولا العلم بحجيّة الظّنّ الحاصل منه ، أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظّنّ ، أو احتملنا خطأه ، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.

______________________________________________________

الشّرعي المستفاد من الفعل) فإنّ الفعل لا دلالة فيه بذاته ، فلا يمكن الاقتداء به إلّا بعد معرفة وجهه ، ومعرفة إنّ تلك الجهة منطبقة على هذا الانسان الّذي يريد الاقتداء بهم في ذلك الفعل.

(ففيما نحن فيه) من الإجماع على العمل بالاخبار المودعة في الكتب المعتبرة (إذا علم : بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر ، أو بالقرينة) أو من حيث كونه موافقا للقرآن ، أو مخالفا للعامّة ، أو ما أشبه ذلك. (وبعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره) و (قاطعا بحجيّة هذا الظّنّ) إمّا من باب انّه ظن خاصّ ، أو انّه ظنّ مطلق ، حيث يرى الانسداد ، فيعمل بالظنّ المطلق.

(فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ، ولا العلم بحجيّة الظّنّ الحاصل منه) أي : من الخبر ، لا ظنا خاصّا حيث لا نقول : بحجيّة الخبر ، ولا ظنا مطلقا ، حيث لا نقول بالانسداد.

(أو علمنا بخطإ من) يقول : بالانسداد ، لأنا لا نرى تماميّة مقدمات الانسداد ولا صحّة من (يعمل به) أي : بالخبر (لاجل) حجّيّة (مطلق الظّنّ) الانسدادي عنده (أو احتملنا خطأه) في عمله بالخبر ، لأجل مطلق الظّنّ (فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين) فكيف يكون مثل هذا الاجماع حجّة؟.