الارتداع ، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة ، الّتي أنكرها عليهم من أنكر ، لإظهار الحقّ ، ودفعا لتوهّم دلالة السّكوت على الرّضا.

السادس :

دعوى الإجماع من الإمامية ، حتّى السيّد وأتباعه ، على وجوب الرجوع الى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا ، المودعة في أصول الشّيعة وكتبهم.

______________________________________________________

الارتداع) منهم (إذ ليست) التقيّة في (هذه المسألة) وهي مسألة إنكارهم العمل بخبر الواحد ـ على فرض عدم شرعيّته ـ (بأعظم من) التقيّة في (مسألة الخلافة ، التي أنكرها) أي : الخلافة (عليهم) أي : على الّذين تصدّوا للخلافة وغصبوها (من أنكر) من المعصومين وأتباعهم المخلصين ، وذلك (لإظهار الحقّ ، ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرّضا) فانّهم لاجل أن يستدلّ أحد بسكوتهم على رضاهم ، كانوا ينكرون على الغاصبين فلمّا رأينا انّهم لم ينكروا فيما نحن فيه ، دلّ عدم إنكارهم هنا على رضاهم بالعمل بالخبر الواحد.

ولا يخفى ما في تأمّل المصنّف قدس‌سره على الوجه الخامس فإنّه قد تقدّم منه رحمه‌الله : إنّ المجلسي قد ادّعى : تواتر الأخبار بعمل الشّيعة في جميع الاعصار بخبر الواحد.

وكذا تقدّمت دعوى النّجاشي والشّهيد اتفاقهم على العمل بمراسيل ابن أبي عمير ، الى غير ذلك من الشّواهد ، فالتّمسك باجماع صحابة الرّسول والائمة عليهم‌السلام بالعمل بخبر الواحد تمسّك لا بأس به في الدلالة على حجّيّة خبر الواحد.

(السادس :) من وجه تقرير الإجماع على حجّيّة خبر الواحد (دعوى الإجماع من الامامية) كافة (حتّى السّيد وأتباعه ، على وجوب الرجوع الى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا ، المودعة في أصول الشّيعة وكتبهم) فإنّ كثيرا