الصفحه ٢٧٢ : من نفس
اللفظ.
(*) وهذا خلاف وجداننا ، إذ لا نرى ان
اللام موضوعة بوضعين بنحو الاشتراك اللفظي ، وضع
الصفحه ٣١ : يسمّى
بالمبادئ التصوريّة ، هذه المبادئ التصوّرية (إمّا) ان تقع موضوعات في الجعل
الشرعي وهي على أربعة
الصفحه ٢٥٧ : في
انه لا يريد جدّا القيد الذي لا يفيد معناه». راجع ان شئت تقريرات السيد الهاشمي ج
٣ ص ٤١١. (ثم) إنّ
الصفحه ١٩١ : ء على نحو الواجب المعلّق الذي تقدّم الحديث عن تصويره في الحلقة
السابقة (٢).
ولكن الصحيح ان
كون المعنى
الصفحه ٢٨٢ : الالتصاق من جهة الموضوع (الزيارة) ،
فالالتصاق من جهة الحكم يعني ان الجزاء لا يحصل الّا اذا حصل هذا الشرط
الصفحه ٢٥١ : يقدّم
عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي (٢)؟
ويتحدّد هذا البحث
على ضوء معرفة ان ذلك الظهور الحالي الذي
الصفحه ١٨٠ : المراد
بالخاص في قوله «والموضوع له خاصّا كون الحرف ...» ، بيان ذلك : حينما أراد الواضع
ان يضع لفظة «في
الصفحه ٢١٨ :
بذلك موضوع حكم
العقل بلزوم الامتثال ، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل
باللزوم
الصفحه ١٨١ : الحروف
موضوعة للنسب على انحائها ، كذلك هيآت الجمل ، غير ان هيئة الجملة الناقصة موضوعة
لنسبة ناقصة وهيئة
الصفحه ٣٠٤ : بالختان هو الولد ، والشرط ان
ترزق ولدا ، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع ، بل هو عبارة أخرى عن تحقّقه ووجوده
الصفحه ١٧٨ :
موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص ...» ، ومراده من هذين الاصطلاحين هو ان
الواضع (تارة) يلحظ معنى
الصفحه ٢٥٦ : ان ظاهر حال
المتكلّم ـ كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة ـ انّه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه
الجدّي
الصفحه ٤٠ :
الحكم بالعالم ،
لانّه يعني ان العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه ، وينتج عن ذلك تاخّر الحكم رتبة عن
الصفحه ١٨٣ : عدم كون المدلول
التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين امرين :
امّا ان نقول :
انه لا اختلاف بين
الصفحه ٣٠٥ :
وامّا حالات الشرط
المحقّق للموضوع فهي على قسمين :
احدهما
: ان يكون الشرط
المحقق لوجود الموضوع