الصفحه ٣٣٧ :
الاولى : ان لا يوجد بين
المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه ، كما اذا جمعنا بطريقة عشوائية مائة
رواية
الصفحه ٢٠٧ : النحاة والذي يكون مشتقا من المصدر فلا يشمل بعض الامثلة السابقة
كالزوج ونحوه. كما ويشترط في الموضوع ان لا
الصفحه ١٤٦ : المستقلة التي جعلناها آخر بحث حجية الخبر وكان المورد المهم في هذه
التعارضات هي الروايات (وفرض كلامنا كما
الصفحه ١١٦ :
امّا
المعنى الاوّل (١) فواضح ، اذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقّ الطّاعة ، كما انّ القطع
الصفحه ٣١٢ :
المحصور به.
والحصر بنفسه قرينة على ان المحصور هو طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص ،
إذ لا
الصفحه ٣٥٤ : استندوا الى رواية
عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في اثبات الحكم وحجيتها سندا ، وليس من الضروري ان تكون
الرواية
الصفحه ٩١ : نهج القضيّة الخارجيّة ثبت الحكم ولو لم
يكونوا متديّنين في الواقع (٢) ، وهذا معنى انّ الذي يتحمّل
الصفحه ٢٣٤ : وقع الكلام في
ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق فيكون الاطلاق قيدا في
المعنى
الصفحه ١٧٩ :
يتأتّى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير [لمعنى الظرفية الحرفي](١) فيكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا
الصفحه ٢٧٧ :
ونلاحظ
على ذلك ان بعض الادلّة (١) التي تساق لاثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي
بحت
الصفحه ٨٦ : آثاره ، ولو اراد التفسير
الثاني ـ الذي ذكره السيد المصنف (قدسسره) ـ لتعيّن ان يقرن الكلام بقرينة ، لانّ
الصفحه ١١٥ :
درجة التصديق
بوفاة ذلك الانسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره.
ونفس المعنيين من
الصفحه ٣٠٧ : الحكم لا طبيعي الحكم. او
قل ان تقيّد الوجوب بمتعلّقه المقيّد بالموضوع يسبّب تحصّص الحكم بحصّة خاصّة
الصفحه ٨٩ : على
موضوع ناجز.
ومن الفوارق انّ
الموضوع في القضيّة الحقيقية وصف كلّي دائما
الصفحه ٢٣٩ : الاشكال فيه ،
وانما الكلام في انه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة ـ التي تمثّل الماهية
اللابشرط القسمي