الصفحه ٢٠٢ :
القدر المتيقّن ان
الألفاظ الشرعية موضوعة لخصوص الصحيح واقعا ، فهو المصداق الجلي في البين ، وهذا
الصفحه ٢٩٩ : مؤدّيا الى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام.
فالاولى من ذلك
كلّه ان يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية
الصفحه ٢٠٠ : هل هي موضوعة
للماهيات الصحيحة ام الشاملة لها وللفاسدة.
الصحيح انها
موضوعة لخصوص الصحيح منها وان كان
الصفحه ٢٩ : الادلّة.
(٣) لقد قلنا في
بداية البحث انّ الموضوع الكلّي الذي نفاه المحقّقون
الصفحه ٤٦ : ، فقد يكون قد صدر ولم تعلموا به.
وامّا على مبنانا فقد ذكرنا وجود روايات
متواترة على انّ لله في كل
الصفحه ٢٣٨ : السيد الخوئي في محاضراته ج ٥ ص ٣٤٤ ـ ٣٤٧.
(٤) بمعنى ان اسم
الجنس كالفاظ انسان ، كتاب ، ... الخ موضوع
الصفحه ٢٥ :
بالموضوعات فرع
وجود موضوع لكل علم ، والّا تعيّن أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض
الصفحه ٣٢٦ : ان نهتم بالتمييز بين ادوات اليقين الموضوعي وغيرها ابتعادا بقدر الامكان
عن التورّط في غير اليقين
الصفحه ٢٤ :
النحو الذي ذكرناه
ادّى الى التشكّك في ضرورة ان يكون لكل علم موضوع ، ووقع ذلك موضعا للبحث
الصفحه ٣٥٠ : الشرعي هنا الدليل على حجية الاجماع ، فانه دليل غير شرعي ، بخلاف الكتاب
والسنّة فانهما دليلان شرعيان
الصفحه ٢٧٠ :
الكتاب» ، وعلى
هذا الاساس يطرح السؤال التالي :
هل
ان لاداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب
الصفحه ١٤٨ :
السابق ، فانّ الحرام فيه هو اكل ما تعلم انه نجس ، فهذا العلم الذي لم يذكر في
المثال السابق هو علم طريقي
الصفحه ٤٧ : الموضوع؟
المناسب لطبيعة العلم الذي هو مرآة
وكاشف وطريق الى متعلّقه ان يكون شرطا في التنجز ، وان يكون
الصفحه ٣٣٦ : ..
(٢) كون مفردات الجمع
اصغر قيمة من الشهادات المباشرة سببه انّه اذا كان احتمال الصدق في خبر زيد ٢ / ١
وخبر
الصفحه ٨٥ : على انّ الاصول
الموضوعية توسّع دائرة الحكم الواقعي المترتّب على ذلك الموضوع دون الامارات ،
وهذا غير