الصفحه ١٥٩ : مقام القطع الطريقي ، غير ان
انتفاء الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الامارات (٢) ، لان موضوع هذه
الصفحه ١٥٦ :
الموضوعي الصفتي.
(٣) اي بما هو قطع
وكاشف تام.
ومراده
(قده) ان دليل حجية الامارة هو السيرة العقلائية على
الصفحه ١٦ : روايات كحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد
الله عليهالسلام
انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ احد» وصحيحة
الصفحه ٦٨ : اي كل خبر خبر.
ثم
ان المراد من كلمة «طريق ظنّي» هنا هو بلحاظ السند ، ومن «له درجة كشف ...» هو
بلحاظ
الصفحه ٣٥٦ :
وجود مستند لفظي
مشخّص بايديهم ، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة
وحملة
الصفحه ١٢٣ : المكلّف ، كذلك يكفي كونه (٤)
__________________
(١) بمعنى انّه في
هذا المورد المعيّن الذي يقطع فيه
الصفحه ١٦٠ :
موارد قيام الحجّة الشرعية [من موضوع الحرمة الثانية](*).
طريقة ابطال
الدليل :
كل نوع من انواع
الدليل
الصفحه ١٧٦ :
في الحلقة السابقة
من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامي.
المرحلة الثانية :
إنّ تكثّر النوع الواحد
الصفحه ١٩٠ : بالمعنى الاصولي الشامل للهيئات اذا ثبت انها موضوعة
بالوضع العام والموضوع له الخاص فهذا يعني ان المعنى
الصفحه ٢٥٠ : يريده ثبوتا ، لان ظاهر
حال المتكلّم انه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدّي بالكلام (٢).
وتسمّى هتان
الصفحه ١١٧ : هذا الفعل في الواقع ، او كما لو اطعم شخصا
طعاما يعتقد انه مسموم فبان انه غير مسموم وان الشخص كان فقيرا
الصفحه ٣٤١ : قرأت الروايات المتواترة الواردة فيها من الاصدقاء والاعداء تشعر انه قد
صار عندك علم بحصول هذه الواقعة
الصفحه ١٠٢ : الاصول العملية ،
إذ تفهرس المطالب هناك بان المكلّف إمّا ان يصير عنده قطع بالحكم او بالموضوع او
لا ، وعلى
الصفحه ٨٢ : الاحكام الواقعية فهي احكام حقيقية لا طريقية ، بمعنى انّ
لها مبادئ خاصّة بها ، ومن اجل ذلك تشكّل موضوعا
الصفحه ٣٣١ : المقدّمتين المشار إليهما ، واعتقد بأنّ القضية المستدلّة ليست بأكبر من
مقدّماتها (١).
ولكن الصحيح ان
اليقين