الصفحه ٢٨ :
بالشخص ، وواحد
بالنوع وهو الجامع الذّاتي لافراده ، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد
الصفحه ١٦١ : ء (٤) الى ان العلم المستند الى الدليل
__________________
الذي اشترطه الشارع
في موضوع الحكم.
(١) فيمكن
الصفحه ٣٥ : تعالى بقوالب
هذه الألفاظ العربية ، وانّما هي موجودة بمعانيها ، ولذلك يجوز لك ان تنقل
الروايات بمعانيها
الصفحه ٥٥ : الواقعية.
ولكنّ الافتراض
المذكور خطأ لانّ الصحيح انّ معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تامّا عن
الصفحه ٣٠٦ : بالوصف والذي ينتفي بانتفائه هل يمكن ان نثبت كونه طبيعي الحكم
بالاطلاق وقرينة الحكمة أو لا
الصفحه ١٨٥ :
الحال في هيئة الجملة الناقصة.
(١) لا يتوهّم ان
كلام العلماء هنا انما هو عن الجمل الخبرية الواردة في
الصفحه ١٧٠ :
المعنى الملحوظ
فيهما معا ، الّا ان هذا لا يعني ان اللحاظ الاستقلالي او الآلي مقوّم للمعنى
الموضوع
الصفحه ١٥٥ : في موضوع حرمة الاكل في شهر رمضان مأخوذ على نحو الطريقية ، اي إن تبين لك
طلوع الفجر ـ ولو باخبار ثقة
الصفحه ٢٠٣ : للقول بأنّ الألفاظ موضوعة للفاسد واقعا وظاهرا وعرفا ، فانّ أحدا
لا يبحث عن امكان وضع لفظة كتاب مثلا
الصفحه ١٦٢ :
العقلي فقط ليس
بحجّة ، وقيل (١) في التعقيب على ذلك : إنه ان اريد بهذا تحويله من طريقي
الى موضوعي
الصفحه ١١٢ : ، وأنّ الشارع المقدّس قد الحقها بالشبهات البدويّة ، (لكن) لا ينبغي ان
تنسى انّ هذا الاطلاق في روايات
الصفحه ١٢٩ :
احتمال الحجية ايضا
، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية ، غير انّه في هذه الحالة يقدم دليل حجّية
الصفحه ١٥٠ : يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وامّا
الاستشكال الثاني فينشأ من ان الذي ينساق إليه النظر
الصفحه ٢٨٠ : ، ففيه نخرج ما يتفرّع من
موضوع القضية كمفهوم الموافقة وما يتفرّع على محمولها كوجوب المقدّمة عند وجوب
ذيها
الصفحه ٢٣ : مفعولا به وهكذا ...
فقالوا ان موضوع علم النحو «الكلمة» ، ثم نظروا الى علم الاصول فوجدوا انّ موضوعات