الصفحه ٣٤ : منها [ومن غيرها] ، وشرطيّة
__________________
(*) الصحيح ان هذه المفاهيم الانتزاعية
التابعة للقسم
الصفحه ١٢٤ : السيد المصنّف رحمهالله
في مسألة «حالات ارتفاع القدرة» من الجزء الثاني هذا الكلام فقال انه يكفي وجود
الصفحه ١٩٦ :
وانكار هاتين
الفرضيتين (١) وادّعاء ان هذه الأسماء لم تكن حقيقة في المعاني الشرعية
قبل الاسلام ولم
الصفحه ٢٣٥ :
ماهية الانسان اذا تتبّعنا انحاء وجودها
في الخارج نجد ان هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم
الصفحه ٢٤٧ : ، الّا انها انما
تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب ، ولا تنفي اي حكم آخر من قبيله (٤) ، وبهذا اختلفت عن
الصفحه ٢٧٤ : النفي ، ويمكن
ان يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين :
الاوّل : ان يدّعى
كون السياق قرينة على اخراج الكلمة
الصفحه ٢٧٥ :
الشمولية والعموم.
والثاني : ما ذكره
صاحب الكفاية رحمهالله من ان الشمولية ليست مدلولا لفظيا وانما هي
الصفحه ٢٨٤ : الاطلاق الاحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة (٢) ، وقد تقدّم سابقا ان قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي (٣) ولا
الصفحه ٢٨٦ :
عالما فاكرمه» او
لجملة «اكرم الانسان العالم» الى انه هل يجري الاطلاق في مفاد «اكرم» في الجملتين
الصفحه ٢٩٤ :
واحد (حيث ان هذا الاجتماع يؤدّي الى صيرورة كل منهما جزء العلّة) ، لان هذا
النقصان العرضي لا يضرّ باطلاق
الصفحه ٣١٥ : الترك ، وانه ان اقترن بقرينة فيتحدّد
مدلوله على اساس تلك القرينة ، وان وقع مجرّدا كان له بعض الدلالات من
الصفحه ٣٢٠ :
جعل الحجية لقول اللغوي.
قلنا
: إن كون قول
اللغوي منجّزا لحكم او معذّرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ
الصفحه ٣٣٢ :
المنطق القديم
ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية ايضا (١). ومن هنا نجد ان حصول اليقين بالقضيّة
الصفحه ٣٦٠ :
ومن اليهم. وحينما
نلاحظ الارتكاز المكتشف بالاجماع نجد ان احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده
الصفحه ٣٦٣ : (*).
__________________
(*) ذكرنا في تعليقتنا السابقة ، ص ٣٥٠
انّ الصحيح ان يقال الدليل الشرعي بدل «الدليل غير الشرعي».
والحمد لله