الصفحه ١٤٣ :
والناشئ منه ، ولذلك اذا علمت يوما ما انّ هذه البينة قد أخطأت في تشخيص لون
الورقة فانك لن تبقى على اعتقادك
الصفحه ١٩٥ :
ويعزّز هذا المدّعى
ايضا ما يقال من انّ «صلاة» و «زكوت» (١) لفظتان عبريتان كانتا بمعنى العبادة
الصفحه ٢١٥ :
القول الثاني : ما
ذهب إليه المحقّق النائيني رحمهالله (١) من ان ذلك بحكم العقل ، بمعنى ان الوجوب
الصفحه ٢٢٠ :
ـ
احدها (١) : ان الامر يدلّ على ذات الارادة ، وهي تارة شديدة كما في
الواجبات ، وأخرى ضعيفة كما في
الصفحه ١٩ : (بمعنى انّه يستحيل ان تتصف الصلاة مثلا في
المغصوب باكثر من حكم كالوجوب والحرمة) يصير القياس كما يلي
الصفحه ٢١ :
وثانيا : إنّ ظهور
صيغة الامر في الوجوب وأيّ ظهور آخر بحاجة الى ضمّ قاعدة حجّية الظهور ، وهي
الصفحه ٧٣ : ء وظيفة عملية للجاهل بالحكم الواقعي والفاقد
للامارة الحجّة ، وهنا تارة يجد أنّ من الحكمة ان يشرّع قاعدة
الصفحه ٩٧ :
(حجيّة القطع)
تقدّم في الحلقة
السابقة انّ للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حقّ الطاعة بحكم
الصفحه ١٣٦ : الواضح انّ من شئون العلم بشيء العلم بلوازمه ، ولكن ادلّة الحجيّة في باب
الاصول ليس مفادها إلا التعبّد
الصفحه ١٧٢ : اي ضميمة ، وهذا يثبت ان المفاهيم
الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها ، وهذه المعاني هي
الصفحه ١٧٥ : الحقيقة (٢) تصوّرا ويغايرها حقيقة. والانسب ان تحمل ايجادية المعاني
الحرفية التي قال بها المحقق النائيني
الصفحه ١٩٩ :
فعلية الحكم
ومنجزيته سيترتب الاثر الشرعي ، وهذا يعني ان الاثر الشرعي سيترتب بعد ترتّب عدّة
من
الصفحه ٢٩٧ : الوجوب وامّا معنى
شخص الوجوب (اي الوجوب الناتج من الشرط المذكور) ولا معيّن لاحدهما. فلو
فرضنا ان المولى
الصفحه ٣٢١ :
هذا الافتراض ، او
ان تكون على الاقلّ بنحو يعرّضها لهذا الافتراض والجري ، وهذا معنى قد يثبت في
الصفحه ٢٠ :
أخرى ، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية
لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضمّ قاعدة اصوليّة أخرى ، فيخرج