الصفحه ٦٦ : كما
هو واضح ـ وذلك لكون الظاهري طريقا الى الواقع ، ومبادئهما واحدة ، راجع إن شئت ص
٨٠
الصفحه ٢٩١ :
__________________
(١) فيقال «إذا كان
الكتاب لزيد فجزؤه له» و «اذا كان السابق زيدا فعمرو متأخّر» مع انه ليس الشرط
فيهما علّة
الصفحه ٢٠٨ : عليه او ان فلانا الذي ضرب زيدا والذي نطلق عليه صفة الضارب هو
الذي وقع منه مبدأ الضرب وانّ زيدا
الصفحه ٢٨١ :
ضابط المفهوم :
ونريد الآن ان
نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. توضيح
الصفحه ٤٤ : في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن
لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ الذي ذهب اليه محقّقوا المصوّبة انّه
الصفحه ٢٩٦ : هذا اطلاق في مقابل التقييد ب «أو» الذي يعني تعدّد
العلّة ، كما ان هناك اطلاقا للشرط في مقابل التقييد
الصفحه ٥٠ :
الطاعة في حالات
ارادته شيئا من المكلّف ، فليس ضروريا ـ اذا تمّ الملاك فى شيء واراده المولى ـ ان
الصفحه ١٤٢ : » هذا هل
هو «كلّي عدم السواد» الذي يجتمع مع جميع افراد «عدم السواد» ام انه هو خصوص «عدم
السواد المقارن
الصفحه ١٧٤ : لتحقيق (٢) الغرض الذي ذكرناه ان يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر
التصوّري وبالحمل الاوّلي لما تقدّم منا
الصفحه ٢٣٠ :
ولا شك في ان
الاقرب من هذه الوجوه هو الاوّل ، لعدم اشتماله على ايّ عناية سوى التقييد الذي
تتكفل
الصفحه ١٨٨ :
البائع (١) ويصدر من العقلاء ومن الشارع ، فان اريد بالتمليك الذي
يوجد بالكلام الاوّل فمن الواضح
الصفحه ٢٤٤ : تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الافراد ، وهذه الخصوصية
يكفي فيها مجرّد عدم لحاظ اخذ القيد الذي
الصفحه ٣٠٨ :
الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي (١).
فالصحيح ان الجملة
الوصفية ليس لها مفهوم.
نعم لا بأس
بالمصير إلى
الصفحه ٣١٦ : ان استظلاله في المنزل الذي لم يبرحه حرام او من باب السهولة عليه صلىاللهعليهوسلم
كي لا يرفعه عند
الصفحه ٦٤ : الحفاظ على
نفسه بنحو ينافي ما يتطلّبه النوع الآخر.
(٢) ان لم يطابق
الحكم الواقعي الذي هو محلّ الكلام