البحث في دروس في علم الأصول
٢٦١/١ الصفحه ٦٠ :
دفعه الى ذلك وجود
المصلحة في نفس الجعل ، كما اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمّه
الصفحه ٧٢ : عالم الجعل
والاعتبار.
ولكن
التحقيق أنّ الفرق بينهما
اعمق من ذلك ، فان روح الحكم الظاهري في موارد
الصفحه ٣٤٧ : حاجة الى اجتهاد العلماء فلا تتمحور مرجعية الامّة ح في اشخاص
معيّنين ، وفي هذا تشتّت الامة وتفرّقها
الصفحه ٣٤ : اردت ان تنتزع جزئية السورة
للواجب فانّك تحتاج الى امر بالمركّب في المرحلة الاولى ، ثم تنتزع من هذا
الصفحه ١٣٧ :
الامارات والاصول ، وقد مرّ بنا سابقا انّه قدّس الله روحه يميّز بين الامارات
والاصول بنوع المجعول
الصفحه ٥١ : جعله عقلا (١) ، ويمكن تلخيص هذه
البراهين فيما يلي :
١ ـ ان جعل الحكم
الظاهري يؤدّي الى اجتماع الضدّين
الصفحه ١٠٠ :
لم يسمّ بهذا
الاسم اصطلاحا ، لاننا عرفنا سابقا ان روح الحكم الظاهري هو انّه خطاب يجعل في
موارد
الصفحه ١٣١ : (١) (قدس الله روحه)
على ذلك بانّ
__________________
وهذا يساوي ـ بالنتيجة
ـ القول بعدم حجيّة ما يشك في
الصفحه ٥٠ : :
انّه
لا شك في انّ ملاك الحكم هو روحه لانه قوامه وعلّته ، ولذلك فهما متلازمان دائما ،
(فان قلت) هناك
الصفحه ٩٩ : القطع بالتكليف ، ولكن لما ذا لا يمكن ان نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم
الظاهري ولو
الصفحه ٣٧ : تعود الى القسم الاوّل اعتبارات ذات جذور عقلائية ،
الغرض من جعلها تنظيم الاحكام التكليفية وتسهيل صياغتها
الصفحه ٣٤٣ : كل مخبر دعته الى الإخبار بذلك النحو ، وهذه المصالح الشخصيّة إن كانت كلها
تتعلّق بذلك الجانب المشترك
الصفحه ٢٠ : ظهور كلمة الصعيد
لاحتياجه الى ضمّ ظهور صيغة افعل في الوجوب ، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب
وإن كان
الصفحه ٤٢ : العطّار في تعليقته على شرح الجلال المحلى ص
٣٩٠ ـ و «انه من امحل المحالات وما اظن عاقلا يذهب الى ذلك» كما
الصفحه ٣٠٣ : اليهم أموالهم ، وذلك
لاطلاق الشرط من التقييدات.
ومن قال بالمفهوم نظر الى هذه الحالة
الاخيرة ، ومن قال