او اصل على خلافها ، فان قامت الحجّة على خلافها تبدّلت واستقرّ ما قامت عليه الحجّة.
وكلا هذين النحوين من التصويب باطل :
أمّا الاول فلشناعته ووضوح بطلانه ، حيث ان الادلة والحجج انّما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدّد موقفنا تجاهه ، فكيف نفترض انّه لا حكم لله من حيث الأساس؟!
وامّا الثاني فلأنّه مخالف لظواهر (١) الأدلّة ، ولما دلّ على اشتراك الجاهل والعالم في الاحكام الواقعية (*).
__________________
(١) يقصد رحمهالله تعالى انّه مخالف لاطلاقات الأدلّة ، فليست الادلّة مقيّدة بالعلم. هذا وقد ذكرنا في التعليقة اشكالين غير هذين المذكورين في المتن فراجع.
__________________
(*) (اقول) إن تبيين البحث يحتاج الى ان ننظر فيه موردا موردا فنقول :
(المورد الاوّل) في اصول الدين ، فقد اجمع المسلمون ـ إلا عبد أالله بن الحسن العنبري ـ على انّ الحقّ فيها واحد ، ومعنى هذا هو القول بالتخطئة فيها ، وانّ على الانسان ان يسعى ليتوصّل الى الحقّ فيها مما يجب عليه الاعتقاد به كتوحيده تعالى ونبوّة الرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحو ذلك .. وامّا العنبري فقد ذهب الى انّ كل مجتهد مصيب في العقليات وان كانت متناقضة كقولهم «النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم معصوم في كل اقواله وافعاله» و «النبي ليس معصوما في كل اقواله وافعاله» ، وهذا القول من الغرابة بمكان بحيث يكون الرّد عليه سفاهة ، ولذلك قال علماء العامّة فيه امّا بضرورة تاويل كلامه بأنه يريد ان يقول بانه قد اصاب ما عليه ـ وان استبعد بعضهم هذا التأويل «لانّ فيه ترك الظاهر من غير
__________________
(أ) او عبيد الله (انظر الإحكام في اصول الأحكام للآمدي ص ٤٠٩) وشرح الجلال المحلّى على «جمع الجوامع للامام ابن السبكي» ص ٣٩٠ ، لتعرف تمام كلامهم.