الصفحه ٣٤٢ : او غير ثقة ـ بانّ فلانا من الناس يدقّ الباب.
(نعم) على الانسان أن يتوجّه الى اسباب حصول الاطمئنان
الصفحه ٣٤٤ :
على كل مائة خبر
نجمعها ، لانّ المضعّف الكيفي المذكور لا يتواجد إلّا في مائة تشترك ولو في جانب
من
الصفحه ٢٢٩ : (١) المدلولة تصوّرا ، بل امر لازم (*
١) لها وهو الطلب من
المولى ، فتكون من قبيل الاخبار عن كرم زيد بجملة «زيد
الصفحه ٣٤٣ : فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرّغم من اختلاف
ظروفهم وتباين احوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح
الصفحه ٢٠٧ : عنه ـ والنطق هو كما تعلم قوام الانسانية لانّ المراد منه العقل ـ فانّ
ماهية زيد ستزول ، فحينئذ لا يصحّ
الصفحه ٢٠٥ : إلا الحجّ لوجوب المضي فيه» ، ويشكل (١) ما ذكراه بان وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق
نحو «أحلّ
الصفحه ١٣٠ : بالامكان اقامة
الدليل على عدم حجّية ما يشكّ في حجّيته بناء على تصوّرنا المتقدّم للاحكام
الظاهرية ، حيث مرّ
الصفحه ٢٤٠ : الجنس
موضوع للماهية المهملة ، والى هذا ذهب ـ كما قلنا ـ سلطان العلماء ومن تبعه من
المحققين المتأخّرين
الصفحه ٢٨٤ : .
(٢) بمعنى ان ما ذكره
من فهم التوقّف والعلة التامّة المنحصرة ناتج من جريان قرينة الحكمة في الشرط ، إذ
لو وجد
الصفحه ٤٠ : (٢).
ويترتّب على ما
ذكرناه من الشمول ان الأمارات والاصول التي يرجع اليها المكلّف الجاهل في الشبهة
الحكمية او
الصفحه ٣١٦ :
الحكم على ما مرّ سابقا.
دلالات التقرير
سكوت المعصوم عن
موقف يواجهه يدلّ على إمضائه ، (امّا) على أساس
الصفحه ١٨٢ : ، والمدلول
الوضعي تصديقيا كما تقدّم.
والصحيح ما عليه
المشهور من ان المدلول الوضعي تصوّري دائما في الكلمات
الصفحه ٢٣٣ : ، والطبيعة بعد اجراء قرينة الحكمة فيها
يثبت اطلاقها البدلي (٢) ، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها
الصفحه ٣٢٧ :
تستلزم (١) تلك القضية ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من
الأقيسة المنطقية.
والآخر
الصفحه ٢٥٧ : التصوّري.
التنبيه الثاني (٢) : ان الاطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما
لطرفه من افراد