الصفحه ٣٤٧ : حاجة الى اجتهاد العلماء فلا تتمحور مرجعية الامّة ح في اشخاص
معيّنين ، وفي هذا تشتّت الامة وتفرّقها
الصفحه ٣٥٢ :
الحقيقة الى تقسيم
الملزوم (١) لا الملازمة ، فانّ الملزوم اذا كان ذات الشيء مهما كانت
ظروفه
الصفحه ٣٣ : الوضعية
هي أيضا مبادئ تصديقية كحكم الشارع بالملكية والطهارة ونحوهما ، وهي المبادئ
الناظرة الى موضوعات
الصفحه ٣٥ :
هذه الاحكام الانتزاعية الى الاحكام الاستقلالية وكانت عبارة أخرى عنها ، كسببيّة
الغليان لحرمة العصير
الصفحه ٤٩ :
(الحكم الواقعي
والظاهري)
ينقسم الحكم
الشرعي ـ كما عرفنا سابقا ـ الى واقعي لم يؤخذ في موضوعه
الصفحه ٧٨ : التقريرات ج ٢ من ص ٦٢ الى
ص ٨٦. ويمكن استفادة ما ذكره السيد الشهيد (قدسسره)
من امكان جعل حكمين ظاهريين
الصفحه ١١٨ : الرواية : «اقول : اشارة الى رسوخ
الملكات بحيث يبطل في النفس استعداد ما يقابلها» ، وبيان كلامه يحتاج الى
الصفحه ١٤٣ :
ومثال
الاوّل اللازم الأعم
المعلول بالنسبة الى احدى علله (*) ، كالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول
الصفحه ١٤٤ :
ومثال
الثاني اللازم الاعم
بالنسبة الى ملازمه كعدم احد الاضداد بالنسبة الى وجود ضد معين من اضداده
الصفحه ١٥٨ : .
وعليه فاذا كان
الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع ، وهو طريق الى احد النفيين وموضوع
للآخر
الصفحه ١٦١ : ء (٤) الى ان العلم المستند الى الدليل
__________________
الذي اشترطه الشارع
في موضوع الحكم.
(١) فيمكن
الصفحه ١٦٢ :
العقلي فقط ليس
بحجّة ، وقيل (١) في التعقيب على ذلك : إنه ان اريد بهذا تحويله من طريقي
الى موضوعي
الصفحه ١٧٠ :
المعنى الملحوظ
فيهما معا ، الّا ان هذا لا يعني ان اللحاظ الاستقلالي او الآلي مقوّم للمعنى
الموضوع
الصفحه ١٧٣ : والنسبة الخاصّة القائمة بين النار
__________________
ربطا حقيقة وبالنظر
الى مصداقهما ، وان كانا كذلك
الصفحه ١٧٥ : الواقف امامها لا غير اي ان
دورها عادة آلي فكذلك المعاني الحرفية فانها آلة محضة لايجاد الترابط في الذهن