الصفحه ١٥٦ : انك عرفت في
بحث التعارض من الحلقة السابقة ان الدليل الحاكم انما يكون حاكما اذا كان ناظرا
الى الدليل
الصفحه ١٦٠ : حتّى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في ابطال حجيّته ، وذلك عن طريق
تحويله من الطريقية الى الموضوعية
الصفحه ١٧٦ : من النسبة كنسبة الظرفيّة مثلا لا يعقل إلّا مع فرض تغاير
الطرفين ذاتا ، كما في نسبة النار الى الموقد
الصفحه ١٨٠ : الموضوع له هو نفس هذا الجامع العنواني العرضي المشير الى النسب الحرفية
وذلك لانّ هذا المفهوم الجامع هو
الصفحه ١٨١ : الجملة التامّة موضوعة لنسبة تامّة يصحّ السكوت عليها ، وخالف
في ذلك السيد الاستاذ ، إذ ذهب الى ان هيئة
الصفحه ٢٢٧ :
فمفاد الامر هنا
اذن الارشاد الى شرطية الاستقبال في التذكية ، وقد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي
الصفحه ٢٤٢ :
الى دالّ ، والدّال على التقييد خاص عادة ، وامّا الدّال على الاطلاق فهو قرينة
عامّة تسمّى بقرينة الحكمة
الصفحه ٢٦٨ : ،
فالتكثّر ملحوظ في العموم بينما الملحوظ في الاطلاق ذات الطبيعة ، وهذا يكفي
لتصحيح الوضع حتى لو لم ينته الى
الصفحه ٢٧٥ :
الشمولية فتثبت
باجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة الى افتراض دلالة السياق نفسه على
الصفحه ٢٨٠ : ناظر فيها الى «العالم» وليس نظره
الى الهاشمي مثلا او العادل ونحو ذلك ، ولذلك اذا انتفى العلم عن زيد من
الصفحه ٢٩٤ :
ايجاد الجزاء الى
شيء آخر) ، ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول
الصفحه ٣٠٩ :
فمسلك المحقق
العراقي في جملة الغاية واضح الصواب (١) ، ومن هنا يتّجه البحث إلى ان المغيّى هل هو
الصفحه ٣١٩ :
التشريعية التي
فيها آمر ومأمور ، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية ، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة
الصفحه ٣٢٣ : كلي
قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الاغلب
البناءات العقلائية
الصفحه ٣٤١ : الموضوع فعلا حقيقة ، ولذلك نقول بين الموضوع
والمحمول كلمة «هو» اشارة الى الهوهوية بينهما ، وليس فقط لتصحيح