الصفحه ٣٤٣ : كل مخبر دعته الى الإخبار بذلك النحو ، وهذه المصالح الشخصيّة إن كانت كلها
تتعلّق بذلك الجانب المشترك
الصفحه ٣٠٣ : اليهم أموالهم ، وذلك
لاطلاق الشرط من التقييدات.
ومن قال بالمفهوم نظر الى هذه الحالة
الاخيرة ، ومن قال
الصفحه ٣١٣ : :
(تارة) يكون الحصر ناظرا الى الحكم كما
في قولنا «انما تجب على الجارية العبادات اذا حاضت» ، وهذه بمعنى
الصفحه ٤٧ : ،
اضافة الى وجوب القضاء عليه في كثير من الحالات ...
(وامّا) وجه دخول العلم بالجعل في موضوع
نفس الجعل او
الصفحه ٦٠ :
دفعه الى ذلك وجود
المصلحة في نفس الجعل ، كما اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمّه
الصفحه ٢٠٨ : نومه ونحوه على بقاء حرفته وملكته كما هو
واضح.
دليلنا ـ اضافة الى التبادر ـ صحّة السلب عمن زال عنه
الصفحه ٢٥٩ : رحمهالله من ان الاصل في قرينة الحكمة انتاج الاطلاق البدلي ،
والشمولية عناية إضافية بحاجة الى قرينة ، وذلك
الصفحه ٤٦ : دليل
قطعي على الحكم الى المكلّف فيتعيّن عليه حينئذ ان يرجع الى دليل حجّة ليعطيه
وظيفة عملية فقط لا غير
الصفحه ٢٥٣ :
انصراف ذهن السامع الى قدر معلوم بين المتكلم والسامع ، إذ في هذه الحالة يؤخذ
بظهور الكلام وهو ارادة قدر
الصفحه ٣٢٢ :
اطمئنان العقلاء ، ولذلك لا يحتاج الى امضاء وإن امكن الردع عنها عقلا ، لكن
الشارع المقدّس لا يردع عنها
الصفحه ٣٣٨ : (٢ و ١٠) ، وهي ثماني احتمالات.
أو
(٣ و ٤) ... الخ وهي سبعة احتمالات ، وهكذا ... الى (٩ و ١٠) وبالتالي
الصفحه ٢٧ : » مرجعهما
الى قاعدة واحدة وهي قاعدة «لزوم السنخيّة بين العلّة ومعلولها» ، بمعنى ان
المعلول لا بدّ وان يسانخ
الصفحه ٣٢ : في الجعل الشرعي
وهي على قسمين : (قسم) ناظر الى الحكم و (قسم) ناظر الى الاثر.
الاول فهو عبارة عن
الصفحه ٥٨ : ـ يعني أنّ المولى تعالى حينما حلّل السائل
المجهول الخمرية لم ينظر الى هذا السائل بعينه ، وحينما حلّل شرب
الصفحه ١٠٣ :
وبما اسموه بقاعدة
قبح العقاب بلا بيان (١) ، وبالنسبة الى عدم إمكان سلب المنجّزيّة وردع المولى عن