الصفحه ١١٤ : المرحلة
الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى.
حجّية القطع غير
المصيب (وحكم
الصفحه ١٣٠ :
العملي لا يتغيّر باحتمال الحجّية ، وهذا يعني ان احتمالها يساوي عمليا القطع
بعدمها.
ونضيف
الى ذلك انّ
الصفحه ١٤٠ : التصوّر والتصديق قد وصل تلقائيا الى مرحلة الحجيّة
(اي التنجيز والتعذير) واستقلّ بالحجّية ، وبما انه لا
الصفحه ١٦٩ :
(المعاني الحرفيّة)
المعنى الحرفي
مصطلح اصولي تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة ، وقد وقع البحث في
الصفحه ١٨٩ : الهيئة من
الحروف ـ بالمعنى الاصولي ـ فلا بدّ ان تدلّ على معنى حرفي ، والنسبة معنى حرفي
وعلى هذا يكون
الصفحه ٢٢٠ : تزيد على الارادة بشيء ،
فلا يحتاج حدّها الى بيان زائد على بيان المحدود ، بينما تزيد الارادة الضعيفة
الصفحه ٢٥٤ : خصوص القدر المتيقّن في مقام التخاطب او في الخارج
ونحو ذلك فقد قال مشهور الاصوليين على ما نقل ـ وهم على
الصفحه ٣٢١ : ، فانها كثيرا ما تولّد عادة وذوقا في السلوك يعرّض
المتشرّعة بعقلائيّتهم الى الجري على طبق ذلك في الشرعيات
الصفحه ٣١ : في مصادر أخرى
فانظر مثلا في الرسائل الجديدة ص ٣٤٥ ، اجود التقريرات ج ٢ ص ٣٨٢ ، ومصباح الاصول
ج ٣ ص ٧٧
الصفحه ٦٥ :
على ذلك انّ هذه المحاولة
ـ اذا تمّت ـ فلا تجدي في الاحكام الظاهرية المجعولة في الاصول العملية غير
الصفحه ٧٣ : بقية الاصول العملية والامارات مما ذكر.
(١) بمعنى انّ الشارع المقدس انما اعتبر الامارة حجّة لانه يعلم
الصفحه ٩٤ : العناصر المشتركة التي تتمثّل في اصول عملية ،
وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض ان شاء الله تعالى.
الصفحه ٩٥ :
العناصر المشتركة
في
عمليّة الاستنباط
١
ـ حجّية القطع
٢
ـ الادلّة المحرزة
٣
ـ الاصول
الصفحه ١١٥ : اصولية ، وبما هي معبّرة عن المنجّزية والمعذرية ليست مشروطة بالاصابة
بأيّ واحد من المعنيين
الصفحه ٣٧ : تعود الى القسم الاوّل اعتبارات ذات جذور عقلائية ،
الغرض من جعلها تنظيم الاحكام التكليفية وتسهيل صياغتها