الصفحه ١٤٥ : (*
١) ، ومع فرض عدم امكان الجمع العرفي بين
المدلولين المطابقيين ، ففي هذه الحالة اختلف الاصوليون في امكان
الصفحه ١٥٢ : ، فانها امور تكوينية لا تحتاج الى جعل
واعتبار ، وذلك كما قلنا في النحو الثاني من انحاء الاحكام الوضعية
الصفحه ١٥٩ : الموضوعي (٤)
__________________
فانّ
لنا ان نسند المؤدّى الى الشارع ، وذلك بان نقول ان الشارع المقدّس
الصفحه ٢١٣ :
وممّا
اتفق عليه المحصّلون من الاصوليين تقريبا دلالة الامر مادّة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر
الصفحه ٢٦٥ :
وقد يقال إن
انقسام العموم الى هذه الاقسام انما هو في مرحلة تعلّق الحكم به (١) ، لان الحكم ان كان
الصفحه ٣٥١ :
وقد قسّم
الاصوليون الملازمة ـ كما نلاحظ في الكفاية (١) وغيرها ـ الى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن
الصفحه ١١٢ :
__________________
بالحرمة او النجاسة ، وهناك حالات من
الشبهات البدوية تشبه الى حدّ كبير موارد
الصفحه ١٣٩ :
لها (١) ، وهذه الحيثيّة نسبتها الى المدلول المطابقي والمداليل
الالتزامية نسبة واحدة ، فلا يمكن
الصفحه ١٤٧ : ولو لمعارضتها مع بينه (*) راجع بحوث في علم الاصول ج ٧ ، ص
٢٦٥ أخرى فانّ هذه المداليل التضمنية سوف تسقط
الصفحه ١٦٨ : إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل الى تفسير يوفق فيه بين
الوجدانيين.
وهناك ايضا بعض
الصفحه ١٩٠ : بالمعنى الاصولي الشامل للهيئات اذا ثبت انها موضوعة
بالوضع العام والموضوع له الخاص فهذا يعني ان المعنى
الصفحه ٢٢١ : والمنع عن الترك الى طلب الفعل ، لانّ النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات
ايضا (٢) ، وانما هي عدم ورود
الصفحه ٢٧٦ : كل مدلول التزامي يعتبر
مفهوما بالمصطلح الاصولي.
ومن هنا احتجنا
الى تعريف يميّز المفهوم عن بقيّة
الصفحه ٣٢٠ : قرار به إلا من قبل
جاعل ذلك الحكم بالنسبة الى مأموره ومكلّفه. فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية
حجّة
الصفحه ١٣ :
تمهيد
تعريف
علم الاصول
موضوع
علم الاصول
الحكم
الشرعي وتقسيماته
تقسيم
بحوث الكتاب