الصفحه ١٢٠ : وجدته في هذه الساعة ، وكلها
تفيد استحقاق المتجرّي للعقاب وإن كان التعرّف على وجه ذلك في بعضها يحتاج الى
الصفحه ١٣٦ : الواضح انّ من شئون العلم بشيء العلم بلوازمه ، ولكن ادلّة الحجيّة في باب
الاصول ليس مفادها إلا التعبّد
الصفحه ٢١٢ : تتبادر اذهاننا الى هذا المعنى
في مرحلة التصوّر ، ولكن الدواعي لصيغة الامر تختلف فتارة يراد منها التهديد
الصفحه ٤٣ : ج!
__________________
(أ) وممّا راجعت في
هذه المجال : المستصفى للغزالي ، المغني للقاضي عبد الجبار ، الاصول العامّة للفقه
المقارن
الصفحه ٢٨ :
ينتزع من انواع متخالفة. واستحالة صدور الواحد [كالغرض] من الكثير [كالادلة
الاصولية المتغايرة] تختصّ
الصفحه ١٦ :
وثانيا
: بانّه لا يشمل
الاصول العملية ، لانّها مجرّد ادلة عملية وليست ادلّة محرزة ، فلا يثبت بها
الصفحه ٤٠ : (٢).
ويترتّب على ما
ذكرناه من الشمول ان الأمارات والاصول التي يرجع اليها المكلّف الجاهل في الشبهة
الحكمية او
الصفحه ٧٧ :
لكاشفية الاحتمال
في ذلك ـ كان الحكم من الاصول العملية البحتة ، كاصالة الاباحة [والبراءة والطهارة
الصفحه ٨٥ :
بالامارة» فلا يكون حاكما.
وعلى هذا الاساس
فصّل صاحب الكفاية بين الامارات والاصول المنقّحة للموضوع ، فبنى
الصفحه ١٣٨ :
الاساس اراد ان
يفسّر حجيّة مثبتات الامارات بنفس النكتة التي تميّزها عنده عن الاصول ، اي نكتة
جعل
الصفحه ٤٢ : العطّار في تعليقته على شرح الجلال المحلى ص
٣٩٠ ـ و «انه من امحل المحالات وما اظن عاقلا يذهب الى ذلك» كما
الصفحه ١٢٨ : أوحى إلىّ محرّما على طاعم يطعمه إلّآ أن
يكون ميتة أو دما مّسفوحا) ما هي إلا ارشاد اليها ... فاذا عرفت
الصفحه ٨٣ :
لا يتصرّف في
الحكم الواقعي ، ولكن هناك من ذهب (١) الى انّ الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية
الصفحه ٣١٨ :
الاصولي ، اي المنجزية والمعذّرية ، لانّ التنجيز والتعذير انما يكونان بالنسبة
الى الاغراض
الصفحه ٧٥ : نقول
بطريقيتها وكاشفيتها ، وانّ ما ورد من الروايات التي تؤيّد ما ذكرناه انما ترشد
الى ذلك ، اذكر بعضها