الصفحه ٢٦٧ : الخوئي رحمهالله
، وبيانه اننا اذا قلنا بالاحتياج الى اجراء قرينة الحكمة لاستفادة الشمول يصير
استعمال
الصفحه ٢٧٢ : معنى «كل» فلا يحتاجون الى إجراء
قرينة الحكمة في المدخول باعتبار انهم يفهمون التكثر وشمول الحكم للافراد
الصفحه ٢٨٣ :
ولا بد ـ إضافة
الى ذلك ـ ان يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصّا
الصفحه ٢٨٤ : تساهم في تكوين المدلول التصوّري.
هذا ما ينبغي ان
يقال في تحديد الضابط
وامّا المشهور فقد
اتجهوا الى
الصفحه ٢٨٥ :
الصدفة (١).
مورد الخلاف في
ضابط المفهوم :
ثمّ ان المحقق
العراقي رحمهالله ذهب الى انه لا خلاف
الصفحه ٢٨٧ : الروايات الصحيحة
انه يجوز النظر الى رءوس نساء الاعراب والقرويّات ونحوهن «لانهنّ لا ينتهين اذا
نهين عن
الصفحه ٢٩٠ :
القضية المفروضة(*).
__________________
اضافة الى شرطية
درسه ـ فقد يقال باننا ننفيه بالاطلاق الافرادي
الصفحه ٢٩١ : منها ناقصا في نفسه اي بحاجة الى مكمّل له ، وتارة يكون
عند انفراده علّة تامّة ولكن عند اجتماعه مع علّة
الصفحه ٢٩٢ : على معلول واحد ، (إذ ان هذا المعلول له وجود واحد وهو كاشف عن وحدة
علّته ، ولو نظرنا الى جهة العلّة
الصفحه ٢٩٣ :
شخصا من شاهق فمات فعليه القود» فلو فرضنا احتمال وجود علّة أخرى إذا انضمّت الى
العلّة المذكورة في القضية
الصفحه ٢٩٧ :
كذلك مصداقا وخارجا ، فان النظر في باب الاطلاق والتقييد الى المفاهيم. وبتعبير
آخر ، لا معيّن لارادة خصوص
الصفحه ٢٩٩ : مؤدّيا الى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام.
فالاولى من ذلك
كلّه ان يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية
الصفحه ٣٠٦ : المذكورة على
الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلّمة ، وانما يتّجه البحث
الى ان المربوط
الصفحه ٣٠٧ : الحكم.
وأمّا اذا لم نأخذ
بمسلك المحقق العراقي فبالامكان ان نضيف الى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفيّة
الصفحه ٣١٠ : وأن المغيّى هو طبيعي الحكم يتوقّف على ان
تكون جملة «صم الى الغروب» في قوّة قولنا «وجوب الصوم مغيّا