الصفحه ٢١٠ :
(الأمر أو أدوات
الطلب)
ينقسم ما يدلّ على
الطلب الى قسمين :
أحدهما : ما يدلّ
بلا عناية
الصفحه ٢١١ : من المستعلي لانّ كلامنا ناظر الى ما ورد من الشارع
المقدّس فقط والشارع المقدّس عال علينا.
(٢) مثل
الصفحه ٢١٨ : الحكم الظاهري والمنجزية عموم من وجه.
(اضافة) الى
امكانية الجواب عن المحقق النائيني بانه في هذه الحالة
الصفحه ٢٢٨ : (٢) ، وهذا
__________________
(١) كما في قوله
تعالى : (وإن
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)
البقرة ـ ٢٨٠
الصفحه ٢٣٤ :
السائد قبل زمان سلطان العلماء رحمهالله.
(٢) كما هو رأي سلطان
العلماء (١٠٠١ ـ ١٠٦٤ ه) والى زماننا هذا
الصفحه ٢٣٧ : ،
ولهذا يسمّى باللابشرط القسمي ، ولكن اذا التفت الى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين
الآخرين كان جامعا بينهما
الصفحه ٢٣٨ :
ثمّ اذا تجاوزنا
وعاء المعقولات الاولية للذهن الى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من
الصفحه ٢٤٤ : القابلية تجعله (١) صالحا لاسراء الحكم (٢) الثابت له الى افراده شموليا او بدليا (٣) ، وهذه القابلية بحكم
الصفحه ٢٥٠ :
والبحث في حالتين :
الاولى : اذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر (٣) فهل يؤدّي ذلك الى
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
للمقلّد الرجوع الى مطلق المجتهد وان
كان مفضولا في حال تعارض فتاواه مع فتاوى الافضل او ليس الامام الحجة (عج
الصفحه ٢٥٧ : الاطلاق ناظرة الى المدلول التصديقي للكلام ابتداء ، ولا تدخل في
تكوين المدلول التصوري خلافا لما اذا قيل
الصفحه ٢٥٨ : وهي ان البدلية غير معقولة ، لان ترك احد افراد الطبيعة على البدل
ثابت بدون حاجة الى النهي (٢).
ولا
الصفحه ٢٦٢ : ومدلوله التصديقي انما هو الجعل (٣) اي الحكم على نحو القضيّة الحقيقية وليس ناظرا الى فعلية
المجعول ، وهذا
الصفحه ٢٦٣ :
عالم المجعول (٢) ، والكلام (٣) انما ينظر الى عالم الجعل ، خلافا للعام فان تكثّر الافراد
فيه ملحوظ في
الصفحه ٢٦٤ : تدلّ عليه بما هو نسبة ، وسيأتي تصوير ذلك إن
شاء الله تعالى.
ثمّ
ان العموم ينقسم الى الاستغراقي