الصفحه ١١٧ : ، فالمصالح والمفاسد
راجعة الى العباد فقط وانّ الله غني عن العالمين ، (وما ظلمونا ولكن
كانوا أنفسهم يظلمون
الصفحه ١٢٤ : بالنسبة الى كبرى الجواب ، ولكن
الكلام مع سيدنا الشهيد في كون هذا المورد المفروض صغرى لهذه الكبرى الصحيحة
الصفحه ١٣١ : «ان المثبت لعدم جعل الحجية الواقعية ـ اذا كانت الحجية مشكوكة ـ لا
بدّ وان يكون امرا ناظرا الى الواقع
الصفحه ١٤١ : يصحّ ان نقول مثلا بعدم
حرمة الحضور الى صلاة الجمعة رغم التعارض بين المدلولين المطابقيين للخبرين
الصفحه ١٤٢ : بالنسبة الى الاحتراق بالنار وهو مقارن للملزوم (اي الاحتراق
بالنار) لأنه وليده ، وقد قال بان الموت
الصفحه ١٦٣ : السابقة الى قسمين :
احدهما : في
الدليل الشرعي.
والآخر : في
الدليل العقلي.
كما ان القسم
الاوّل نوعان
الصفحه ١٧١ : «سار
زيد من البصرة الى الكوفة» مترابطة ، بمعنى انها تشتمل على معان مرتبط بعضها ببعض
فلا بد من افتراض
الصفحه ١٨٥ :
الجملة الخبرية
والانشائية :
وتنقسم الجملة
التامّة الى خبرية (١) وانشائية ، ولا شك في اختلاف
الصفحه ١٩٢ : الماهيات الشرعية المستحدثة لكفاية تلك السنين في نقلها الى
المعنى الجديد. وقد اصطلحوا على استعمال لفظة
الصفحه ١٩٣ :
ولبيان الحقّ في
هذه المسألة ينبغي التفصيل فيها فنقول :
اوّلا : إنّ بحثنا هذا ليس ناظرا الى
الصفحه ١٩٦ : بحوثه ج ١ ص ١٨٤ الى القول بالحقيقة الشرعية ، ولكن سترى ان الحقّ
هو التفصيل.
(٣) راجع مثلا آيات
الاحكام
الصفحه ١٩٩ : ».
فيتعيّن ان نعتبر
ان هذا اللفظ مجمل لا نعرف معناه حين صدوره ، وهو بالنتيجة يؤدّي الى القول
بالحقيقة
الصفحه ٢٠٠ : يتبادر الى خصوص المعاني الصحيحة من امثال «الصلاة»
ونحوها عند ما ترى الشارع يأمرنا باقامة الصلاة.
وامّا
الصفحه ٢٠٢ : ، وهم يعلمون بعلمهم الغيبي ما سيصل
الى الغائبين بطرق صحيحة ودلالة واضحة وما لن يصل إليهم كذلك ، وقد
الصفحه ٢٠٩ : »
في قوله تعالى «لا ينال عهدي الظالمين».
(*) الى هنا انتهى المهم من أبحاث «الحقيقة الشرعية