الصفحه ٥١ : جعله عقلا (١) ، ويمكن تلخيص هذه
البراهين فيما يلي :
١ ـ ان جعل الحكم
الظاهري يؤدّي الى اجتماع الضدّين
الصفحه ٥٧ :
من اعتبار الحكم
تكليفيا (* ١) الى اعتبار العلمية والطريقية ، وانما هو (*
٢) بلحاظ مبادئ
الحكم
الصفحه ٦١ :
ينشأ من مبادئ في متعلّقه بالخصوص تام ، فنحن بحاجة اذن في تصوير الحكم الظاهري
الى افتراض انّ مبادئه ليس
الصفحه ٦٣ : للحرمة ـ الى الترخيص في كل
ما يحتمل اباحته ، لا لانّ كل ما يحتمل اباحته ففيه ملاك الاباحة ، بل لضمان
الصفحه ٦٤ : الحكم الظاهري (٢) يؤدّي الى تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ، فانّ الحكم
__________________
(١) اي
الصفحه ٦٦ : كما
هو واضح ـ وذلك لكون الظاهري طريقا الى الواقع ، ومبادئهما واحدة ، راجع إن شئت ص
٨٠
الصفحه ٨٠ : الاحتياط مثلا
(٢) هذا البحث اقرب
الى الاعادة من كونه بحثا جديدا ، فقد ذكره في مسألة «شبهة عدم تنجّز
الصفحه ٨٨ : ، فهذه تكون قضيّة خارجية.
والقضيّة الحقيقية
هي القضيّة التي يلتفت فيها الحاكم الى تقديره وذهنه بدلا عن
الصفحه ٨٩ : بموجب
القضية الحقيقية نستطيع ان نشير الى اي جاهل ونقول : لو كان هذا عالما لوجب اكرامه
، لانّ الحكم
الصفحه ٩١ : يتصدّى المولى لاحرازها فتدعوه الى جعل الحكم ، فاذا احرز المولى تديّن
ابناء العمّ فحكم بوجوب اكرامهم على
الصفحه ٩٢ : المرآة ، فقد ترى السراب ماء
كما اشار الله تعالى الى هذه الحقيقة بقوله : (والّذين
كفروا أعملهم كسراب بقيعة
الصفحه ٩٧ : الطاعة هذا لا يمتدّ الى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزما ، وهذا معنى
معذّرية القطع. والمجموع من
الصفحه ١٠٠ : ترخيص
جادّ في المخالفة فيبقى حقّ الطاعة والتنجيز ثابتا بالنسبة الى ما يقطع به القاطع.
(٢) لأنّ مقتضى
الصفحه ١٠١ :
وبين الاطلاق المقامي المذكور؟! فراجع.
وامّا بالنسبة الى الوجه الثاني فانه
يوجب حسن تنجيز المحتملات
الصفحه ١٠٦ : .
وهذا البيان غير
متّجه (٣) ، لاننا عرفنا سابقا ان مردّ حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال الى حكمه