الصفحه ٢٢٣ :
تراهم يرجعون إمّا الى ظهور اللفظ كما في الوجه الاوّل ، وامّا الى ادّعاء حكم
العقل بلزوم الامتثال كما هو
الصفحه ٢٢٦ : سياق
واحد يجعلنا نعلم انه ليس في مقام بيان حدود الحكم وشخصه (اي هل انه واجب او مستحب)
بالنسبة الى هذه
الصفحه ٢٢٩ : الاصطلاح ، ولذلك اوردنا لفظة «لازم»
انسياقا مع الاصطلاح.
(* ٢) لا يبعد
صحّة هذا الوجه بالنسبة الى صيغ
الصفحه ٢٣٥ : حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين
(١).
ولكن اذا تجاوزنا
الخارج الى الذهن وتتبّعنا عالم
الصفحه ٢٤٠ : ،
ولهذا اشرنا سابقا الى ان المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين
باللحاظين السابقين لانحفاظه
الصفحه ٢٤٣ : بان مردّ التقابل بين الاطلاق والتقييد الى التناقض ، فان
استحالة احدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا
الصفحه ٢٤٦ : ، وذلك ما يسمّى بقاعدة احترازية
القيود ، ومرجع ظهور التطابق الذي يبرّر هذه القاعدة الى ظهور حال المتكلم
الصفحه ٢٥٦ : .
هذا هو البحث في
اصل الاطلاق وقرينة الحكمة.
وتكميلا لنظرية
الاطلاق لا بدّ من الاشارة الى عدّة تنبيهات
الصفحه ٢٧٣ : شمولية المطلق ـ بحاجة الى افتراض
مفهوم اسمي (*)
__________________
(١) كمرتبة أقلّ
الجمع وهي ثلاثة
الصفحه ٢٧٤ : عمومه وشموله؟
ومن هنا نحتاج إذن
الى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي او
الصفحه ٢٧٧ :
__________________
«غير بيّن» ، وان ما
اعتبره المحقق النائيني بيّنا بالمعنى الاخص قد قسّموه الى قسمين : (فاللازم) الذي
الصفحه ٢٩٦ : به او بعدل له على سبيل البدل ، والنحو الثاني
ذو مئونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها الى عطف العدل
الصفحه ٢٩٨ : بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا
سابقا. فعلى الاوّل يتمّ اثبات المفهوم بلا حاجة الى ما
الصفحه ٣٠٠ :
__________________
... ـ الى ان قال ـ قلت فالجارية متى
يجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها وتؤخذ
الصفحه ٣٠٢ : رواية أخرى
فهل نقيّد الشرط وكأنه متصل او نحمله على الاستحباب حالتان : (فان) كان القيد
ناظرا الى هذه