الصفحه ١٥٧ :
في حياة العقلاء
لكي تكون سيرتهم على حجية الامارة ناظرة الى القطعين الموضوعي والطريقي معا
الصفحه ١٧٢ :
الى ما بالذات (١) ، وبهذا ننتهي الى معان يكون الربط ذاتيا لها ، وليس شيء
من المعاني الاسميّة يكون
الصفحه ١٧٧ :
الاوّل : الانسان
بالنسبة الى زيد وخالد ، ومثال الثاني : الابيض بالنسبة إليهما.
ثانيا : ان
الصفحه ١٧٩ : ) بالجامع العنواني
ـ لا الحقيقي ـ العرضي ـ لا الذاتي المشير ـ أي الى أفراده ـ فيكون الوضع عامّا ،
ولكنه يضع
الصفحه ١٨٤ : ، وتكون النسبة في الذهن
تامّة اذا جاءت الى الذهن ووجدت بما هي نسبة [تامّة] فعلا (٢) ، وهذا يتطلب ان يكون
الصفحه ١٨٦ : ، فكما لم يكن يمكن اخذ الاستقلالية والآلية في معاني الأسماء
والحروف فكذلك الحال في الجمل الخبرية
الصفحه ١٨٧ :
__________________
(١) نظر صاحب هذا
الاتجاه الى حالة وحدة الجملتين لفظا ، وأمّا في حالة تعددهما لفظا فلا اشكال في
تعدّد
الصفحه ١٨٨ : )
أما بالنسبة الى قوله «يصدر من البائع» فهو من باب ذكر ما هو ممكن وقوعا ، وامّا
بالنسبة الى قوله «ويصدر
الصفحه ١٩١ : ارجاع الشرط الى متعلق الوجوب (١) لا الى الوجوب نفسه ، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلّقه مقيّدا
بزمان المجي
الصفحه ١٩٧ : السيئة» ، وقوله «ان الله خلقني
وعليا وفاطمة والحسن والحسين من قبل ان يخلق الدنيا .. (الى ان قال) ولا
الصفحه ١٩٨ : العلم او الاطمئنان ، وامّا بالنسبة الى وجود اصل شرعي فهو إن وجد
فهو الاستصحاب لا غير ، وهذا الاستصحاب
الصفحه ٢٠٣ : وعرفا في
العرفيات.
وهنا تنبيهان :
الاوّل : لعلّك لاحظت ان النظر في بحثنا هذا كان الى امكانية
التمسّك
الصفحه ٢٠٤ : الألفاظ المشتركة ،
وانقسامه الى الصحيح والفاسد (٢) اعم من الحقيقة» (انتهى
الصفحه ٢١٧ :
النائيني رحمهالله ان لا يخالف المشهور في هذه المسألة وذلك بان يشترط كون
المرخّص ناظرا الى مورد الامر لا
الصفحه ٢١٩ : :
__________________
أكثر ولا تنظر الى
الحكم الواقعي الشامل للعالم والجاهل. وبتعبير آخر : إن قول المحقق النائيني هو
بالنحو